أثيرت خلال الآونة الأخيرة، أنباء شبه مؤكدة، عن رحيل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتولي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حكومة المخلوع مبارك، رئاسة الحكومة الجديدة، بعد فشل حكومة شريف في إيجاد حلول حقيقة للأزمات الطاحنة التي تعيشها مصر منذ فترة طويلة، أبرزها الفشل الاقتصادي وزيادة أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري، فضلاً عن قيامها بأخطر خطوة اقتصادية في تاريخ مصر وهو تعويم الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية ولتحمل معها هذا العبء الثقيل عن النظام.

ومحمود محيي الدين هو وزير الاستثمار الأسبق، غادر البلاد في أكتوب 2010م، ولم يعد للبلاد بسبب ثورة 25 يناير منذ 4 أعوام، لكنه عاد بعدما تأكد من خلو اسمه من قوائم الترقب والوصول، واستبعاده من قوائم المطلوبين من قضايا مازالت موصومة بمسؤولي ووزراء الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

– درس الاقتصاد وحصل على البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1986م.

– حصل على الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، في موضوعات تحليل السياسات النامية، واقتصاديات التمويل، وسياسات التحرير المالي في الدول النامية، من جامعة يورك البريطانية.

– عمل كأستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

– تولى إدارة وحدة الاقتصاد الكلي، وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي، عام 1995م.

– أصبح مديرًا لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل في الفترة من 2002م حتى 2004م.

– اختير ضمن مجموعة القيادات العالمية الشابة بالمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005م.

– عمل مستشارًا لعدد من الوزراء، مثل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1999م، وحتى عام 2001م، ووزير التجارة الخارجية من 2001م لـ2002م.

– تولى حقبة وزارة الاستثمار عام 2004م وحتى 2010م.

– عين مديرًا للبنك الدولي في أكتوبر 2010م، ولم يعد لمصر منذ ثورة يناير 2011م.

– رغم تقدم بلاغات ضده بعد الثورة، كونه واحدًا من وزارة نظيف في العهد السابق، إلا أن التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضايا فساد.

– في يناير العام الماضي، جدد البنك الدولي تعيينه كمدير تنفيذي لمدة 4 سنوات.

– وكواحد من رموز مبارك، طالبت منظمة “مشروع محاسبة الحكومة” الأمريكية بالحصول على إقرار الذمة المالية لمحيي الدين، على الرغم من عدم توجيه مصر أي اتهامات ضده.