أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم، ترحيبها بقرار “اليونسكو” باعتبار المسجد الأقصى، موقعًا إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن “هذا القرار يدين الاحتلال ويعبر عن الرفض الدولي لكافة خطواته ويؤكد بطلان ادعاءاته وسياساته، إضافة إلى رفض وإدانة المنظمة الأممية الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل للمواقع الأثرية والدينية ومحاولاتها المستمرة للمساس بالمناهج التعليمية في القدس المحتلة وهدم المدارس”.
وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤلياته من أجل وقف كافة الانتهاكات ضد المقدسات المسيحية والإسلامية والمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة القدس وسائر أنحاء فلسطين.
من جهته اكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ان القرارات الدولية المستمرة ضد الاحتلال وسياساته ومن ضمنها قرار منظمة اليونسكو الأخير بشأن القدس والمسجد الأقصى، تشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار”.
وأضاف: “هذا القرار يؤكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية”.
يأتي ذلك بينما ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة بتبني اليونسكو المشروع الفلسطيني – الأردني، معتبرا أنه إنكار للعلاقة بين الشعب اليهودي والحرم القدسي الشريف، قائلا : “اليونسكو اتخذت مرة أخرى قرارا ينطوي على الهذيان حول عدم وجود صلة بين شعب اسرائيل والحرم القدسي وحائط المبكى”.
وأعرب الناطق بلسان الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن ازاء تكرار هذه القرارات السياسية واصفا إياها بغير”المفيدة “.
وفي السياق ذاته، صرح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بأن المشروع يشكل دليلا آخر على انحياز الأمم المتحدة ضد اسرائيل، مشيرا إلى نيته الاعتراف حال انتخابه، بأورشليم القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا :ان محاولة الأمم المتحدة إنكار الصلة بين الشعب اليهودي والمدينة المقدسة ما هو” إلا محاولة أحادية الجانب لتجاهل ثلاثة آلاف عام من التاريخ”.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” صوت أمس لصالح مشروع قرار عربي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.
وصوتت 24 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين.
ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967.
