أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنى عنها.
وأضاف – في بيان له أمس – أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجه مصر، وأن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن، مضيفا أن المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول في أزمة دستورية كما يجب تجنب أي تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة.
ودعا موسى الجميع إلى عدم التعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر إضطرابا أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلى التحدي والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية.
وطالب باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.
