طالب خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسي بالعدول عن قراره، الذي وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسي لصالح حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس.
وأشار أبو بكر، إلى أن مرسي استعجل الصدام المبكر مع الشارع ومع كثير من القانونيين، ولم يكن موفقا في التوقيت، ولا توجد حكمة لإعادة المجلس الآن ثم إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور بستين يوما.
وأضاف أبو بكر في تصريحات صحفية، أنه يقف مع الرئيس الشرعي للبلاد الذي أتى بشرعية انتخابات حرة، إلا أن هذا لا يعني إطلاقا عدم الوقوف ضده إذا ما حاد عن الطريق الشرعي، ولا يتخيل أن يطالب مرسي المواطن العادي باحترام القانون ولا يقوم هو باحترامه.
