قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين خالد الشباسي وعاطف م4Et7fcAG2maf35yراد، ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، إبان ثورة 25 يناير، و3 من مساعديه، بينما انقضت الدعوة الجنائية عن لواء آخر للوفاة كما شملت البراءة 3 من ضباط الأمن الوطني ومباحث القليوبية من قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة في عام 2011م.
وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، والتي سبق أن نظرتها دائرة أخرى وصدر فيها منذ عامين حكم ببراءة المتهمين، وهم اللواء فاروق لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواءات جمال حسني إبراهيم نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكي البنا نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقًا، وأحمد ممتاز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام.
كما حكمت بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالي أحمد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام والمنتدب للإشراف على مديرية أمن القليوبية وقت الثورة.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق وجمال حسني نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية وآخرين لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل متظاهري 25 يناير.
وسبق لمحكمة النقض أن ألغت حكما صادرا من محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة المتهمين، إلا أن أهالي الضحايا قدموا طعنا على الحكم. 
وكانت التهم التي وجهت للمتهمين -الذين حصلوا على البراءة- هي “ارتكاب جرائم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم”.
حيثيات الحكم 
وذكرت محكمة جنايات شبرا الخيمة – في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء – إن ” المتهمين كانوا يؤدون عملهم في الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وقد ثبت يقينًا للمحكمة أن عناصر خارجة من عناصر الإخوان وأفراد من جماعة “حماس”، اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمباني، وشرعوا في إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات”.
وجاء في حيثيات الحكم، أن بعض من المتوفين، وهم من المسجونين داخل حجز تلك الأقسام الأربعة “قسمي أول وثان شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب”، لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من الإخوان وأفراد “حماس”، وهو الأمر الذي ثبت – أيضًا – يقينًا – مما ورد بمحاكمة وحيثيات الحكم السابق في قضية رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، والتي ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعًا بدعم وتعليمات وتحت إشراف الإخوان بهدف إثارة البلبلة والذعر في البلاد.
وأضافت المحكمة – في حيثياتها – أنه مما يقطع يقينًا ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائيًا في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعي، بل إن البعض منها محرم دوليًا، وهو ما يقطع أن استخدامها كان بمعرفة جهات وعناصر إرهابية أجنبية تم الدفع بها داخل البلاد خلال تلك الفترة.