حالة من الجدل أثيرت بعد بدء الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من يوم غد الأحد، رسميًا تطبيق لائحة الأداء الوظيفي الجديدة التي تتضمن تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على 5 فئات مختلفة، لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء، وفقًا لدليل إرشادي.

وشبه بعض المراقبين الاقتصاديين القرار، بقانون خدمة مدنية على الطريقة السعودية، إذ يتضمن تصنيف التقديرات 5 مراتب، هي: تقدير “ممتاز” لمن يحصل على درجة تقدير 5 ونسبة علاوته 6 – 5 %. وتقدير “جيد جدا” بدرجة 4 ونسبة علاوته 4 %.

 وتقدير “جيد” للحاصل على درجة 3 ونسبة علاوته 3 %. وتقدير “مرضٍ” وهو ما درجته 2 ونسبة علاوته من 2 – 1 %‏. وتقدير “غير مرضٍ”، لمن تكون درجة تقديره واحد وسيكون دون علاوة.

وفرضت الوزارة، أن يكون توزيع هذه الدرجات إجباريًا، إذ لكل 20 موظف يكون اثنان فقط حاصلين على درجة الممتاز، واثنان لغير مرضٍ، فيما يكون الحاصلون على درجة جيد جد 4 موظفين، والجيد 8، والمرضي 4 موظفين.

 ووفق اللائحة، فإن تقويم الموظف “غير المرضي” سيمهله ثلاثة أعوام لتحسين الأداء وتغيير تقويمه أو فصله من العمل.

تضحية بالأجانب والمصريين

واعتبر الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن “لائحة الأداء الوظيفي” يشبه قانون الخدمة المدنية في المضمون، لكنه يختلف عنه في طريقة التطبيق، وستجبر اللائحة أصحاب العمل على صرف نسبة العمال المطلوب صرفها، بالاضافة إلى تخفيض نسبة العلاوة على موظفين أخرين، ما يعني أن هناك قاعدة ثابتة لفشل ونجاح الموظف، حتى لو تفوق كل العاملين.

وتوقع عبده في تصريح لـ”رصد”:”أن يكون هناك تضحية كبيرة بالموظفين الأجانب وسيتأثر بذلك المصريين منهم نظرًا لأنهم يشكلون نحو15% من العمالة في المملكة العربية السعودية”.

كما اعتبر العديد من مغردي موقع التدوين العالمي”تويتر” هذه اللائحة “ظالمة”