بعد تولي الرئيس محمد مرسي وإعلانه أن أبوابه مفتوحة للجميع, وقراره بإنشاء ديوان عام المظالم؛ لسرعة الفصل في المشاكل, وإعادة الحقوق المنهوبة لأصحابها، تنفس المواطنون الصعداء, وشعروا أخيرا أنهم سيجدون من يستمع لشكواهم, ويعمل على حلها، بل شعروا أنهم موطنون لهم قيمة في بلدهم, الذي طالما أهدرت فيه كرامتهم من حاكم ديكتاتور ظالم جبار, وحاشية من أصحاب المصالح والمنتفعين لا يبحثون سوى عن مصالحهم, والمداراة على فسادهم، فهل يحقق ديوان عام المظالم حلم البسطاء في إيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم, وإعادة حقوقهم المسلوبة، ويرفع عنهم ظلم الستين عاما الماضية من حكم العسكر للبلاد.
وربما فكرة إنشاء ديوان عام المظالم ليست بجديدة؛ حيث ظهرت أصوات خلال الشهور القليلة الماضية تطالب المجلس العسكري وحكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري بإنشاء ديوان المظالم بعضوية عدد من القضاة والمستشارين ورجال القانون؛ لسرعة البت في الشكاوى الفئوية المقدمة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة, وسرعة إيجاد حلول قانونية وعملية لها، وجاء المستشار عبد العاطي الشافعي – عضو المجمع العلمي المصري, ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق – على رأس المطالبين بإنشاء ديوان عام للمظالم, وكان قدم هذا الاقتراح للحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف؛ لإيجاد هيئة عليا تبحث المظالم بشكل تخصصي, وحلها لتتفرغ الحكومة لعملها التنفيذي, وللقضاء على المعوقات التي تحول بين استئناف الإنتاج, وزيادة معدله عن السابق، بحيث يتم الإسراع في حل الشكاوى الفئوية الجماعية والفردية, الأمر الذي سيعيد الثقة بين الشعب والجهاز الإداري للدولة, ويبعد شبح الإحساس بالظلم الذي يشعر به كثير من أفراد الشعب المصري؛ بسبب مشاكل مزمنة في العمل والوظيفة، وسوف يتم إنشاء أفرع لديوان عام المظالم في كل المحافظات؛ لتتلقى الشكاوى وتبحثها, وتقضي بها بإحكام نافذة؛ للتخفيف عن القضاء المصري عبء تراكم القضايا المرفوعة أمامه، والتي يمكن لكثير منها بسبب بساطتها أن تحل بعيدا عن المحاكم, كما ستزيد من إقرار العدل والشعور بالمساواة, وهي من ثمار ثورة يناير التي يجب أن يشعر بها أفراد الشعب المصري, وتأتي هذه الفكرة بمثابة الحل السحري لمواجهة الاعتصامات والاضطرابات والإضرابات الفئوية والعمالية والشعبية, التي أدت إلى تعطيل عجلة الإنتاج, وتراجع الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته, وفي سياق العرض التالي نستطلع آراء الخبراء, ورجال القضاء, والمسئولين حول مدى أهمية إنشاء ديوان عام المظالم, والهدف منه, فكان من الضروري معرفة دور هذا الديوان, وأهدافه, وإطاره القانوني, وعلاقته بمؤسسات الدولة المختلة.
مكمل لدور المحاكم
أكد المستشار محمد الخضيري – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق – أن ديوان المظالم يعد وسيلة للقضاء على المظالم, ولكنه يرى أن المسألة تحتاج إلى إصلاح أكثر حتى يتمكن الرئيس من معالجة المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أنه ليس له علاقة بدور القضاء والمحاكم, وإنما هو مساعدة من مؤسسة الرئاسة في إنجاز وسرعة الفصل في مشاكل الناس؛ لأن العدالة البطيئة ظلم, كما أنه يوجد الكثير من المظالم التي يمكن حلها دون الرجوع للمحاكم, ويرى أيضا أنه إذا كان هناك قضايا أمام قضاء فلا يجوز لديوان المظالم نظرها.
الناس تحتاج لمن يسمعها
أما الدكتور أكرم الشاعر – عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة, وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ببور سعيد – فيرى أن الواقع المرير الذي يعانيه الناس, وعدم وجود سبيل أمامهم سواء لعرض مشاكلهم أو لحلها فرض وجود ديوان المظالم؛ لأن الناس تحتاج لمن يستمع إليها, ويشعر بها, وأشار إلى أنه لم يتضح الإطار القانوني له حتى الآن, وذلك نظرا لعدم وجود حكومة أو مجلس شعب.
وتابع «الشاعر»: إن ديوان المظالم أكد على قصور دور مؤسسات الدولة في حل مشاكل الناس بل ودورها في زيادة هذه المشكلات, والتقاعس عن حلها, وتصدير المشكلات للمؤسسات المنتخبة مثلما كان يحدث مع مجلس الشعب, وأشار إلى تصريح وزير القوى العاملة, وتحريضه للناس بالتظاهر, والاعتصام أمام قصر الرئاسة.
جزء من النظام القضائي الإسلامي
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة – المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة في تصريح له على الموقع الرسمي للحزب – أن ديوان المظالم الذي أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنشائه هو جزء من النظام القضائي الإسلامي, وكان معمولا به حتى الستينات, وأشار إلى أنه جهة إدارية تنفيذية تتلقى الشكاوى, وتحقق فيها, وتنظر في طريقة حلها.
دوره
وتابع «أبو بركة»: إن الديوان له ثلاثة أدوار: دور قضائي يتمثل في تلقي الشكاوى. ودور إداري يتمثل في بحث الشكاوى المقدمة. ودور رقابي وتأديبي لحل المشكلات والمظالم, ومراقبة تنفيذ قراراته.
ليس بديلا عن المظاهرات
وأشار إلى أن ديوان المظالم ليس بديلا عن المظاهرات والاعتصامات, ولكنه يساهم في التقليل من حدتها, ويبحث في تحسين أوضاع الناس, وحل مشاكلهم حتى لا يلجئون إلى المظاهرات.
وهكذا نرى أن ديوان المظالم برئاسة الجمهورية أصبح هو السبيل الوحيد أمام المصريين لحل مشاكلهم, والحصول على حقوقهم, والتطلع نحو تحقيق أهداف الثورة, التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقها منذ 25 يناير.
عودة إلى الوراء
ومن جانبه أكد المستشار عادل فرغلي – رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق – أن ديوان عام المظالم يعتبر أداة سابقة علينا؛ لأننا كنا نمتلك ديوانا عاما للمظالم منذ زمن بعيد، والتساؤل هل نحن دولة نتقدم أم نرجع إلى الوراء؛ لأن الحاكم في السابق كان حاكما مستبدا لا أحد يستطيع أن يقول له هذا خطأ, وعندما بدأت الأمور في التطور تم إنشاء ديوان عام المظالم كنوع من نزول هؤلاء الملوك العظماء إلى مستوى الرعايا, قام هؤلاء الملوك العظماء بإنشاء ديوان عام المظالم، والمظلمة تعني الالتماس, وكأنك تقول للحاكم: أرجوك تعطف عليا ولا تظلمني, أي: إنها نوع من أنواع التذلل إلى الحاكم.
قراراته استشارية وليست إلزامية
واستطرد فرغلي: "إننا في المرحلة الماضية تقدمنا خطوات كبيرة إلى الأمام, ونقول: إن الشعب من حقه أن يلجأ إلى القضاء في أي وقت, وبأساليب حديثة ومتطورة, فمن حقك أن تقول لأي وزير أو رئيس أنت أخطأت, وحتى رئيس الجمهورية ذاته, وأن تقف أمامه داخل ساحات المحاكم موقف الند للند, وليس أن تلتمس منه رفع المظالم, وفي غضون هذا نلجأ أصلا إلى التظلم، مشيرا إلى أنه منذ سنة 46 صدر قانون مجلس الدولة الذي تطور كثيرا, وقدم مبادئ قانونية كثيرة؛ لإنصاف المظلومين, ووقوفهم موقف الند للند بالنسبة للحاكم, وفي النظام القضائي يبدأ بتقديم المظلمة أي الشكوى, وهي أن تتظلم من الحكومة التي أخطأت قراراتها في حقك, وإذا لم يتم إنصافك من حقك أن تلجأ إلى القاضي, وعليه يحكم القاضي لك صراحة بإلزام الحكومة بأن تلتزم بحقك, فليس من المعقول بعد كل هذا أن نعود إلى الوراء؛ لأنه في ديوان عام المظالم, وحتى إذا تم القضاء لصالحك, فإن هذا الحكم الذي تم لصالحك لا يجبر الحالم على تنفيذه أي أنه تظلم استشاري وليس إلزاميا, وخاصة إذا كان الحاكم ديكتاتوريا لا تستطيع له منفذا فلعله يستجيب, ولعله لا يستجيب, ولكن نظام القضاء العادي يضعك أنت ورئيس الدولة سوءا بسواء, وإذا أخطأ في حقك يتم منح الحق لك.
قراراته لا بد أن تكون إلزامية
وأشار فرغلي إلى أن ديوان عام المظالم لو كان الهدف منه حل مشاكل القضاء العادي في هذه الحالة لا بد أن تكون قراراته ملزمة وإجبارية وناجزة, فإذا تقدمت بتظلم فمن حقي أن يتم بحث تظلمي, فهذا النظام سوف يكون سليما وهو في حد ذاته قضاء، وهذا موجود في لجان فض المنازعات المنتشرة في مختلف الجهات الحكومية وهي سريعة في عملها, ولكن قراراتها استشارية ولا تجبر الوزير ولا الحكومة، وفي حالة ديوان عام المظالم إذا كان التظلم من وزير المالية فإن التظلم يرسله إلى وزير المالية ولوزير المالية الحرية في الاستجابة للتظلم أو عدم الاستجابة له, وهنا نعود إلى نفس مشكلة القضاء العادي, وهنا يبقى القضاء هو الحل الوحيد.
إعادة تنظيم القضاء هو الحل
ودعا رئيس القضاء الإداري السابق إلى إعادة تنظيم القضاء بطريقة تؤدي إلى عدالة ناجزة, مشيرا إلى أن مواجهة القضاء للاضطرابات والاعتصامات الفئوية والإضرابات العمالية يحتاج إلى إرادة شعبية وسياسية تبين للناس أنه اللجوء إلى القضاء لا يتم بلي الزراع أو بالقوة، وأن القضاء سوف يبحث جميع المشاكل, ويحكم فيها بعدالة تامة, ولكن بطريقة ناجزة تامة, ويجب أن يبقى القضاء كهيئة قضائية تسمح بالوصول إلى العدالة بطريقة عادلة وناجزة, ونظام قانون المرافعات, وقانون الإجراءات, وقانون المرافعات الإدارية هي في ذاتها قوانين تم سنها سنة 1985, وتم تعديلها سنة 87 ولكن تعديلات قاصرة, وهذه القوانين تم إعدادها عام 1985 عندما كان المجرمون يمكن عدهم على الأصابع, ولا يواكب الزيادة الحالية في المشكلات وتعقدها, وزيادة عدد السكان وخلافه.
مطلوب قضاء يواكب الثورة
وشدد فرغلي على ضرورة إنشاء منظومة كاملة, وهيكل تنظيمي للقضاء يتواكب مع الثورة, ومع الـ90 مليون مواطن, والمشاكل الخطيرة, والمجرمين الخطرين.
وأضاف: إن ديوان عام المظالم هو بمثابة تخلف؛ لأنه لن يؤتي بنتيجة؛ لأنها لن تضيف جديدا؛ لأن المسئول الذي ظلمك في هذه الآونة سوف يحتج إلى القضاء, وفي هذه الحالة لن تستطيع أن تجبر السلطة العامة إلا بحكم قضائي.
كان موجودا منذ ثورة 1952
ومن جانبه يقول الدكتور إبراهيم النتار – الخبير الاقتصادي, ونائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية الإدارية – هناك حلول أخرى لمواجهة الاعتصامات والإضرابات بخلاف ديوان عام المظالم, ومن أهمها: إصلاح منظومة الاقتصاد والقضاء على البطالة والنهوض بالاقتصاد, وكان ديوان عام المظالم موجودا من بداية ثورة يوليو 1952, وتم حل هذا الديوان بعدما أصبحت الجهات القضائية الموجودة كافية لحل أي مظلمة, الأمر لم يعد يتمثل في مشكلة, وإنما إصلاح منظومة، فأهم المشكلات تتمثل في مشكلة البطالة, ومشكلة تدني الأجور, والفروق الطبقية الناجمة عن عدم وجود عدالة اجتماعية, وسوء توزيع الثروة القومية، وأشار إلى أن دور ديوان المظالم سوف يتلقى الشكاوى, وينظر في حلها, ولكن الحل نفسه لن يكون بيد ديوان عام المظالم, وبالنسبة للعامل في القطاع العام أو الخاص فالقانون حدد الطريقة التي يمكن للمواطن التظلم من خلالها, فإذا كانت مشكلة جنائية يذهب إلى النيابة العامة, وإذا كانت شكوى إدارية يذهب إلى الرئيس الأعلى للقضاء, وإذا كانت مشكلة مدنية يذهب إلى المحكمة المدنية, ولكن بسبب الفساد الموجود لم تحل المشاكل ولا أحد يجرؤ على تقديم شكوى بحق أصحاب الحظوة, فلا توجد حاليا حلول سحرية لحل المشاكل, ولا توجد عصا موسى التي يمكن أن تضرب بها الأرض؛ لتحل كافة المشكلات في وقت قياسي.
بطئ في إجراءات التقاضي
واعترف النتار بوجود بطئ في إجراءات القضاء العادي, مؤكدا أن العدالة البطيئة هي ظلم بين, فالأمر يحتاج إلى وجود ثورة إدارية بحيث يكون هناك شفافية ونزاهة في كافة مجالات الحياة، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل درجة ونسب الشكاوى, وبالتالي يستطيع الجهاز الإداري الموجود حل المشاكل المتراكمة, مشيرا إلى أن القوانين الموجودة تكفي, ولكن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق وتنفيذ تلك القوانين, وبنظرة بسيطة إلى إدارة تنفيذ الإحكام بوزارة الداخلية تجد أن آلاف الأحكام التي لا تنفذ؛ لذلك فالتغيير لا بد أن يتم على مستويين المستوى التكتيكي والمستوى الإستراتيجي, أما بالنسبة للمستوى التكتيكي لا بد من إيجاد حلول سريعة للقضاء على المشاكل بشكل عاجل, وهي للمشاكل ذات الأولوية المطلقة والملحة, أما الحلول الإستراتيجية فتحتاج إلى تطوير الإعلام والثقافة والتعليم, ولا يوجد نهوض لأي بلد إلا من خلال النهوض بالتعليم والثقافة, ونجد ماليزيا والبرازيل وكوريا الجنوبية ودول النمور اعتمدت بشكل أساسي في نهضتها على التعليم, ثم يأتي دور الثقافة والوعي, الذي لا بد أن يرشد المواطن قبل أن يطالب بحقوقه, ولا بد أن يقوم بأداء الواجب الذي عليه, فنجد أنه في الوقت الذي انتشر فيه التسيب والإهمال الجميع يطالب بحقوق مادية, وهذا غير منطقي بالمرة, وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة؛ لأن الموازنة تعاني من عجز شديد ولا تتحمل تلك المطالب.
الاقتصاد مهدد بالانهيار
وفجر نائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية الإدارية قنبلة من العيار الثقيل مؤكدا أن مصر مهددة بالانهيار الاقتصادي, وذلك إذا لم يتم إيجاد حلول, والكف عن الإضرابات والاعتصامات العمالية والمطالب الفئوية, والتي في حال استمرارها سوف تؤدي إلى هروب الاستثمارات, والإساءة إلى سمعة الاقتصاد المصري بالخارج، فرغم التدمير التام الذي حدث لألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية قامت الدولتان بعمل نهضة شاملة, وقام كل مواطن ألماني بالتطوع بالعمل ساعة زيادة يوميا لخدمة الاقتصاد الوطني, وهذا يجب أن يحدث في مصر حاليا, فلا بد أن يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ لأن المصلحة الخاصة لن تتحقق إلا من خلال تحقيق المصلحة العامة, وإذا نظرنا فقط إلى المصلحة الخاصة, فلن نحقق لا المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة.
أداء الجنزوري
وأشاد الخبير الاقتصادي بأداء الدكتور كمال الجنزوري الذي أمر على الفور ومنذ توليه بتشكيل أربع لجان؛ لدراسة الوضع, وقامت كل لجنة بعمل توصيات عاجلة, وتم الشروع في تطبيق تلك التوصيات على الفور, وتم عمل ترشيد في الموازنة, وتحديد الأولويات الملحة, والاستفادة من الصناديق الخاصة، ودعا النتار إلى تضافر كافة الجهود لإنقاذ الاقتصاد المصري.
يفصل في قضايا ذات طبيعة خاصة
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف إبراهيم – مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي – أن ديوان عام المظالم هو حل غير مناسب, ولا يصلح للفصل في قضايا الاضطرابات والاعتصامات, فديوان عام المظالم يتم من خلاله الفصل في القضايا التي تمثل عائقا أمام القضاء, ولا يتمكن من الفصل فيها, فمثلا في القضايا التي يتعرض فيها المواطن العادي للظلم وسلب الحقوق من جانب أصحاب الحظوة والنفوذ أو سلب الأراضي, ولا توجد أدلة أو براهين على أن هذا الحق لفلان سوى شهادة بعض الأشخاص, وتأتي قوة ديوان المظالم لكونه تابعا لجهة مثل رئاسة الجمهورية, أما بالنسبة للقضايا المصاحبة للثورة, فهذه القضايا سوف تحل تباعا كلما خطونا خطوة إلى الأمام فمجلس الشعب هو خطوة, وأيضا الدستور ورئيس الجمهورية خطوة أخيرة, وإحلال الأمن والبناء والتعمير، مشيرا أن أكثر الحلول إلحاحا هو تحقيق الأمن وتنشيط السياحة.
صعود الإسلاميين
وأشار إلى أن صعود الإسلاميين إلى السلطة سوف يؤدي إلى مزيد من الإصلاحات والتنشيط للاقتصاد, وعلى عكس ما يعتقد البعض؛ لأن هؤلاء الناس هم من أبناء الشعب المصري الذي اختارهم لقيادته, وسوف يقف معهم؛ لأنه هو الذي اختارهم, والقلاقل التي يصدرها بعض الليبراليين من وقت لآخر سوف لا يكون هناك تأثير لها عندما تنطلق مسيرة الإصلاح إلى الأمام.
أسلمة الاقتصاد
وحول التوقعات بأسلمة الاقتصاد مع صعود الإسلاميين أكد أن الاقتصاد المصري في معظمة يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية, والأغلبية العظمى من الشعب المصري تعيش وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية, فما المانع من أن تعيش الأقلية كما تعيش الأغلبية؟, والأمور البعيدة عن الشرع في الاقتصاد هي أمور محدودة جدا مثل: الخمور, والتعاملات الربوية, والرشاوى, ونهب الأموال وتصديرها إلى الخارج, والاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق وأراضي الغير, و90 %من الشعب المصري لا يرتكب تلك المخالفات التي تتنافى مع مبادئ الشرع, والعيش في ظل النظام الإسلامي من الممكن, ولا نقيس التجربة المصرية بأي تجربة أخرى؛ لأن التجربة المصرية سوف تكون صورة أفضل للإسلام.
