كشف مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزي، عن أن عدد الحسابات البنكية فى مصر يقل عن 9 ملايين حساب، وتحديدًا تتراوح بين 8.7 و8.8 مليون حساب، على حد قوله.
يأتي ذلك على خلفية طلب عبدالفتاح السيسى المصريين بطلب الفكة الموجودة بالحسابات البنكية لتمويل مشاريعه ذات الطبيعة الاجتماعية التى يبحث لها دائمًا عن تمويل بعيدًا عن ميزانية الدولة.
وطلب السيسي أتى بعد أشهر قليلة من طلب أخر، قد توجه به للمصريين مناشدًا إياهم أن يتبرعوا كل يوم ولو بجنيه لصالح صندوق تحيا مصر، الذي أسسه لتحسين نواحي الحياة للفئات الأضعف.
وتوهم السيسي أن الفكة التي سيأخذها من المصريين ستوفر نحو 12 مليار جنيه سنويًا، فى حالة لو كان عدد الحسابات البنكية مليار حساب على حد قوله.
لكن ما لا يعلمه السيسي أن عدد الحسابات البنكية فى مصر أقل من ذلك بكثير، وجزء كبير منها لا يوجد فيه كسور وأصغر مبالغ فيها جنيهات صحيحة.
وعلى افتراض أن كل الحسابات فيها كسور جنيه (فكة)، وبافتراض أن هذه الكسور تصل إلى أعلى فئة ممكنة للكسور (99 قرشًا)، فإن مجموع ما يمكن تحصيله شهريًا من هذه الفكرة لن يتجاوز 8.9 مليون جنيه، تصل إلى 107 ملايين جنيه سنويًا من القطاع المصرفي، وهو رقم بعيد كل البعد عن المليارات.
لكن مصدر يعمل بالبنك الأهلي أوضح أن الأرقام ستكون أقل من ذلك بكثير لأن عددًا كبيرًا من الحسابات لا يتضمن فكة أو كسورًا، خاصة حسابات مرتبات موظفى القطاع الخاص وعدد كبير من المودعين.
وأيضًا مسئولي البنوك يؤكدون أنهم لو طبقوا طلب السيسي بجمع الفكة من الحسابات، فإن ذلك سيكون اختياريًا ولن يكون باستطاعتهم أن يفرضوا على العملاء التبرع، وهو ما يعني أن الحصيلة ستكون ضعيفة للغاية مع استبعاد الحسابات الخالية من الكسور والتعامل مع حقيقة أن معظم الفكة فى الحسابات تقل كثيرًا عن 99 قرشًا.
ومن جانبه أوضح مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن حسابات موظفي الهيئات العامة والوزارات والأجهزة الإدارية الخاضعة للدولة الأكثر شمولاً للفكة، فى حين أن حسابات موظفي القطاع الخاص أغلبها صحيحة ولا تشمل كسورًا.

وأشار إلى أن أى إجراء أو آلية تستهدف حصول البنوك على الفكة لصالح الدولة سواء من موظفى الحكومة أو القطاع الخاص ستكون وفقاً لرغبة العميل واختياره ودون إجبار من البنوك.