كشف النص النهائى لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ونُشر فى الجريدة الرسمية، أنه أعطى امتيازات لكلٍ من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأسرهم، إعفاءً من الضريبة، سواء على ما يتم شراءه من المنتج المحلي أو يُستورد من الخارج.
1-  أعضاء السلك الدبلوماسي
أعفى القانون ما يُشترى أو يُستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأزواجهم وأولادهم القصر.
وبحسب المادة 23 من القانون الجديد فإنه: “يعفى من الضريبة وضريبة الجدول، وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية، ما يُشترى أو يُستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين، المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر”. 
2- سيارات الدبلوماسيين 
ولم يكتفي القانون بذلك، إنما أعفى السيارات التي يستخدمها الدبلوماسيين سواء المستوردة من الخارج أو المشتراه من الداخل، والتي تصل عددها إلى 7 سيارات، ويمكن زيادتها بالتنسيق مع وزير الخارجية.
ووفقًا للمادة 23 ذاتها، أجازت نصًا “الإعفاء على عدد السيارات التى حددها البندين 1 و2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، و5 سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد”. 
3- مشتريات السفارات من الاستعمال الرسمي 
وشمل القانون إعفاء الدبلوماسيين من كل ما يُشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
طبقًا لنص نفس المادة 23 من القانون: “الإعفاء على ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة”. 
4- الاستعمال الشخصي
ومنح القانون البعثات الدبلوماسية أو القنصلية إعفاء كامل على كل يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية. 
وتضيف المادة 23 أن الإعفاء من الضريبة، يشمل ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية”
5- المجاملة الدولية
وتحت شعار “المجاملة الدولية” اعفى القانون كل ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب.
كما جاء في المادة “25” من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أنه: “يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية، إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية”.