صرح المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، أن المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكانت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر طعن الحكومة على حكم تعيين الحدود البحرية.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة،، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير
