أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.
الكنيسة تنفي
ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.
جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.
وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.
وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.
كورسات المشورة اهتمام بالأسرة
وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.
غضب قبطي
ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.
وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.
وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات”.
وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.
رمسيس يوضح تصريح
ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .
واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .
واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.
وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .
وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.
وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .
