شهدت الجلسة العامة التي كان مقررًا لها الانعقاد في الثانية عشرة ظهرا، حضورًا ضعيفًا لأعضاء النواب ، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور 10 ٪ من أعضاء المجلس ، إذ مرت ساعتان ولم تشهد القاعة الرئيسية إلا وجود أعداد متفرقة لا تتجاوز الـ 50 نائبا، ساد بينهم حالة من الاستياء بسبب الغياب الواضح لزملائهم.

وظل عدد من النواب ظلوا يتهامسون حول عدم وجود قوة إلزامية للنواب الغائبين بالتواجد رغم أن جلسة اليوم تعد “التتويج” لأعمال المجلس بعد فترة عمل امتدت لـ 8شهور كاملة، قائلين : “مشهد لا تليق بنهاية أعمال أحد أعرق برلمانات العالم”.

وكان  مجلس النواب أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية لجلسة اليوم، خاصة أن إقرار القانون تتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، باعتباره من القوانين التى تحتاج أغلبية خاصة لتمريرها، وهو ما لم يكن متوافرًا فى جلسة أمس، ونوّه رئيس المجلس بأن البرلمان إن لم يتمكن من إنجاز مشروع قانون الخدمة المدنية اليوم، سيضطر لعقد جلسة أخرى يوم الأحد المقبل. 

ومع انتهاء دور التشريعى الأول، تظهر على الساحة عدد من القوانين كانت من المقرر على البرلمان أن ينتهى من مناقشتهما خلال الفصل التشريعى الأول، إلا أن كثرة القوانين المعروضة على المجلس، وتأخر الحكومة فى إرسال عدد من القوانين حال دون الانتهاء منها خلال هذه الفترة، وسط اتجاه لتأجيلها إلى الفصل التشريعى الثانى.

ومن أبرز القوانين التى تتجه إلى التأجيل للفصل التشريعى الثانى قانون الصحافة الموحد، وقانون الرياضة، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون المحليات، وتعددت أسباب هذا التأجيل.

ويقول النائب تامر عبد المنعم، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إنه من الصعب أن يناقش البرلمان قانون الصحافة الموحد، خلال الدورة التشريعية الأولى، خاصة أن دور الانعقاد قارب على الانتهاء ولم يتسلم البرلمان حتى الآن القانون.

ويضيف وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، فى تصريحات صحفية أن اللجنة خاطبت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لاستعجال إرسال قانون الصحافة الموحدة للبرلمان، وأكد لنا أن القانون فى مجلس الدولة لمناقشته.

ويوضح وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، أن الحكومة هى من تتحمل مسئولية تأخر مناقشة مشروع قانون الصحافة الموحد، لتأخر إرسالها للقانون إلى المجلس.

وفى السياق ذاته يقول النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يقر قانون المجالس المحلية فى دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرا أن الحكومة تأخرت فى إرساله.

ويشير “الفيومى” فى تصريحات صحفية ، إلى أن القانون يحتوى على 200 مادة تحتاج إلى جلسات كثيرة لمناقشتها ، وعقد جلسات استماع مع متخصصين للتعرف على مقترحاتهم حول القانون.

ويلفت إلى أنه كان يأمل أن يصدر القانون فى دور الانعقاد الأول للبرلمان لإجراء انتخابات المجالس المحلية فى العام الحالى.

من جانبه يقول النائب عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة لم تنته الآن من مناقشة قانون الرياضة رغم أنها طرحته للحوار المجتمعى، وتلقت مقترحات الأندية والمراكز الرياضية والمسئولين عليه.

ويضيف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية أن اللجنة ستناقش البنود المتبقية من قانون الرياضة مع أعضاء اللجنة، وتبحث نتائج اجتماعاتها المشتركة مع اللجنة التشريعية حول القانون.

فيما تقول النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس سيناقش فى الجلسة العامة للمجلس غدا، مشيرة إلى أن القانون سيصدر فى دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وتضيف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: “أننا نتظر مناقشة قانون العدالة الانتقالية، والانتهاء من القوانين التى لها استحقاق دستورى قبل فض دور الانعقاد، موضحه أن قانون الصحافة الموحد ليس من القوانين الملزم مناقشتها فى دور الانعقاد الأول”.