قضت محكمة بنجلاديش العليا، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2016، برفض طلب استئناف أخير قدمه أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد ضد حكم بالإعدام صدر عليه بعد إدانته بجرائم حرب، ما يمهّد لإعدامه ربما في الأيام المقبلة.
وكان القضاء حكم في 2014 على المسؤول المالي في حزب الجماعة الإسلامية مير قاسم علي، قطب العقارات والنقل البحري، بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
وقال المدعي العام محبوب العالم للصحفيين إن “الرئيس (المحكمة العليا) رفض أي مراجعة. أشعر بالارتياح وكذلك الشعب”.
وأضاف “يمكنه الآن طلب عفو رئاسي وإلا سينفذ الحكم في أي وقت تريده الدولة” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية .
وكانت المحكمة العليا قد أيدت في مارس الماضي عقوبة الإعدام بحق مير قاسم علي (63 عاماً). وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010 أعمال عنف واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين.
وكانت السلطات في بنغلاديش قد نفذت حكم الإعدام في أمير الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي في مايو الماضي رغم مناشدات محلية ودولية بالعدول عن ذلك.
