تحول رجل الأعمال الجزائري رشيد نكّاز إلى حامي المسلمات في أوروبي، وأصبحت عبارته “أخرجي حرة وأذهبي حيث تشائين وأنا سأدفع الغرامة”، كلمات تعني الدفاع عن مسلمات أوروبا الذين يعانون من عدم الحرية والاضطهاد خاصة في ارتداء الملبس الشرعي.
وعرف رشيد بنصرته للمسلمات، مستلهمًا واقعة نصرة الخليفة المعتصم لامراة في زمن قد ولى.
النشأة
هو رجل أعمال وناشط سياسي جزائري وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2014، كان يحمل الجنسية الفرنسية ثم تخلى عنها طوعيًا.
ولد في 9 يناير 1972، بفيلنوف سان جورج في فرنسا، لأبوين جزائريين استقرا في فرنسا، والده ينحدر من ولاية الشلف، أما والدته فتنحدر من بجاية.
نشأ في حي شعبي في منطقة فال دو مارن، درس التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون، ثم أسّس مع زميل فرنسي وزميلة له من أبناء المهاجرين أيضًا، ناديا للمرشحين باسم “هيا فرنسا”، وهي جمعية تدعو لتسجيل كافة المواطنين، بشكل آلي على اللوائح الانتخابية.
موقفه من غرامة “البوركيني”
فبعد قيام السلطات في فرنسا بحظر ارتداء زي السباحة “المحتشم” أو ما يطلق عليه اسم “البوركيني” بفرنسا، رشيد نكّاز، التكفل بدفع غرامات جميع المسلمات اللواتي يرتدين هذا اللباس في الشواطئ الفرنسية، ردّا على القرار الذي يفرض غرامة قدرها 38 يورو على كل من ترتدي البوركيني.
وقال نكّاز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه قرّر تحمّل غرامات كل المسلمات.
وفرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية على 3 فتيات، لارتدائهن “البوركيني” بولاية “كان” جنوب البلاد، في وقت كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة بعد حظر لباس البحر “المحتشم” هناك.
وذكرت صحيفة “نايس ماتين” نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات قامت، الثلاثاء 16 أغسطس، بتغريم الفتيات الثلاث 38 يورو لكل منهن.
واحتدم الجدل حول زي السباحة المحتشم في فرنسا عقب قرار بلديتي “كان” و”فيلينيوف لوبيت” الواقعتين على السواحل الجنوبية للبلاد، وكذلك إحدى البلديات بجزيرة “كورسيكا” حظر ارتداء البوركيني على شواطئها.
وعبرت السلطات الفرنسية عن رفضها ارتداء اللباس الساتر للبدن في الشواطئ، واعتبرته مساسًا بالطابع العلماني للدولة.
محامي المنتقبات
وليست هذه المرة الأولى التي يتحمّل فيها “نكّاز” دفع غرامات من هذا النوع، حيث كان، ولا يزال، يدفع غرامات المسلمات اللواتي ترتدين البرقع في أوروبا كلّها، وخصص لهذا الأمر صندوقا قوامه 1 مليون يورو منذ العام 2010.
ويعرف رشيد نكاز في فرنسا باسم “محامي المنتقبات” وهو رجل أعمال وناشط سياسي جزائري، وكان يحمل الجنسية الفرنسية ثم تخلى عنها طوعيًا. وترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2014.
هذا هو الرجل الشهم الشجاع الشهم رشيد نكاز الجزائري الأصل الذي وضع مليون يورو من ماله الخاص كرصيد بحيث يتم الدفع منها أي غرامة تضعها السلطات الفرنسية على كل فتاة مسلمة ترتدي النقاب.
فمنذ بدء تطبيق قانون منع غطاء الوجه بعث رشيد نكاز بخطابات إلى كافة مراكز الشرطة في فرنسا يتطوع فيها لدفع كل الغرامات التي يحررها أفراد الدوريات ضد النساء اللاتي يخالفن القانون وينزلن إلى الشوارع بنقابهن و قد صرح متوجها بكلامه للمنتقبات “إرتدين النقاب وانا اسدد عنكن”.
الرجل الغيور
وأصبح يطلق على رشيد نكاز الرجل الغيور الشهم الذي يسدد بنفسه عن أخواتنا المسلمات المنتقبات في مراكز الشرطة في فرنسا ويخرجهن مرفوعات الرأس.
فلم يخلف رشيد نكّاز وعده فقد دفع جميع الغرامات المتوجبة على النساء لارتدائهن البرقع في فرنسا وبلجيكا.
فمنذ تطبيق فرنسا وبلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة هذا العام، هبّ رجل الأعمال الفرنسي، رشيد نكّاز، إلى نجدة النساء المنقّبات.
صندوق لحماية المحجبات
وفي إطار جمعية “لا تمسّ دستوري” التي أسسها نكّاز، فقد انشأ صندوقا يحمل اسم “الدفاع عن العلمانية والحرية” خصص له مبلغاً بقيمة مليون يورو.
الهدف من الصندوق، دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، أينما كان في العالم.
وفى بلجيكا دفع في بلجيكا غرامتين بقيمة خمسين يورو الواحدة، بحق شابتين مسلمتين تبلغان من العمر السادسة عشر والسابعة عشر عامًا.
وعقب حضور نكّاز محاكمة الشابتين في بلجيكا، شرح موقفه من الغرامة المفروضة على المنقبات قائلاً: “أنا أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، والذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل. لكنني أرفض القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار. يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية بالتجول، سواء كانت منقبة أم لا، فحرية التجول أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديمقراطية.”
تطبيق القانون في فرنسا
من بلجيكا، توجه نكّاز إلى مدينة روبيه في فرنسا حيث بدأ العمل بتطبيق القانون منذ ربيع 2011م.
وفي روبيه، دفع نكّاز غرامةً بقيمة 75 يورو، وصرّح: “أدعو اليوم إلى عصيان مدني. أطمئن المنقبات أنه لا داعي للخوف من الخروج إلى الشارع منقبات. فأنا ألغي فاعلية القانون بدفع غراماتهنّ، وبذلك أفشل أولئك الذين أصدروا القانون”.
في المقابل، يشددّ نكّاز على أنه ضد ارتداء المرأة للنقاب، لكنه يحترم حريتها في الاختيار ويدافع عن حريتها بالتجول. يضيف نكّاز أن ارتداء النقاب يعيق المرأة في مجالات عدة فهو يرى أنه من الصعب عليها أن تنال وظيفة.
حلم رئاسة فرنسا
واستطاع “نكّاز” المرشح السابق لرئاسيات 2014، أن يجلب أنظار الجزائريين واهتمامهم إليه في وقت قصير جدا وفق منطق السياسة، وحقّق شهرة كبيرة عجز عنها الكثير من الساسة، ليس بخطابات حماسية أو إنجازات كبيرة، وإنما بأسلوبه في التعامل مع الجماهير، وكذا المبادرات الغريبة التي يقدم عليها بين الحين والآخر.
ومن رئاسة جمعية “لا تمس دستوري”، يطمح نكّاز بالوصول إلى رئاسة فرنسا، إذ أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ترشحٌ نابعٌ من غضبه ضد السياسة الحالية، بحسب قوله.
وقد حظي نكّاز بدعم عدد من الجمعيات النسائية التي تحتجّ أيضًا على قانون حظر ارتداء النقاب.
لكن هذا الدعم تقابله اتهامات جمعيات نسائية أخرى لنكّاز بأنه انتهازي، فقد صرّحت جمعية “أمازونيات حرّة” أن هدف نكّاز هو جذب انتباه الإعلام إليه مع خلال حملات الانتخابية للرئاسة الفرنسية من قبل.
وتشرح ليلى سيتار رئيسة الجمعية، أن “السياسيين يعترضون على النقاب بسبب الأزواج الذين يتلاعبون بالنساء لإقناعهن أو إجبارهن على ارتدائه. رشيد نكّاز لا يختلف عن سائر السياسيين الذين يعارضهم. فهو يستغل قضية النقاب، لكن من زاوية مختلفة، لأهدافه الخاصة”.
الترشح للانتخابات الفرنسية
أعلن عام 2006، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2007، وحتى يقبل ترشيحه كان عليه جمع 500 توقيع مؤيد وداعم للترشيح من رؤساء البلديات، وقد تمكّن من جمع 521 وعداً بالدعم من رؤساء البلديات في المناطق الريفية.
دعم مرشحين فرنسا
وقبل الانتخابات بأشهر قلائل، اشترى نكاز مقابل 1550 يورو دعما من أندريه غاريك، وهو عمدة قرية صغيرة كان قد عرض دعمه للمرشحين للبيع في مزاد على الإنترنت.
ولم يكن الشراء سوى ضربة دعائية منه، لأنه قام بتمزيق ورقة الدعم، علنا، أمام مشاهدي القناة الإخبارية الفرنسية “ال.سي. أي” وانسحب نكاز من السباق لعدم تمكّنه من إتمام 500 بفارق 13 توقيع، وقد رجّح نكاز سبب ذلك إلى ضغوط تعرضوا لها لكي يحجبوا عنه الدعم الذي كانوا قد وعدوه به، كما أعلن أن مقر حملته الانتخابية تعرض للسرقة وهرب اللصوص بالحاسوب الذي يحتوي على هواتف وعناوين رؤساء البلديات.
خوص الانتخابات التشريعية الفرنسية
خاض الانتخابات التشريعية لعام 2007 تحت لواء حزب يحمل اسمه ولم يحصد ما يذكر من أصوات، بعدها غيّر حزب رشيد نكاز اسمه إلى “التجمع الاجتماعي الديمقراطي” وخاض الانتخابات البلدية وتمكّن من الحصول على نسبة تزيد على 5 في المائة من أصوات ناخبي بلدة أورلي.