قدم المحامى خالد على استشكالا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

الاستشكال أقيم ضد  كلا من عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وحمل رقم ٦٦٩٥٩ لسنة ٧٠ قضائية.

 وقال  خالد علي في استشكاله إن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور، مما دفعة إلى إقامة هذا الاستشكال  مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوتين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية  وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار

وأضاف “علي” أن عدم تنفيذ الحكم له أضرار ومخاطر، لهذا فهو يطالب بإصدار حكم من المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وفي ذات الصدد كتب خالد علي  على صفحته على “فيس بوك” : ” ردًا على الاستشكال الذي قدمه أحد المواطنين الشرفاء أمام محكمة عابدين لوقف تنفيذ حكم تيران والذي تحدد لنظره جلسة ٣٠ أغسطس ٢٠١٦. تقدمت اليوم بإشكال عكسي أمام محكمة القضاء الإداري للاستمرار في تنفيذ الحكم.

واختتم خالد علي منشوره  بهاشتاج “#‏تيران_وصنافير_مصرية_بصوت_مالك_عدلى”.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال في بيان له، أمس الإثنين،إنه تم تحديد جلسة الثلاثاء، الموافق 30 أغسطس، لنظر الإستشكال المرفوع من أحد المواطنين لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الدائرة الرابعة.

يذكر أن قضية “تيران وصنافير” مازالت في حوزة المحكمة الإدارية العليا التي علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلبًا لرد دائرة فحص الطعون الأولى التي تنظر الطعن، ومازال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة التي ستعقد جلستها الثانية لنظره السبت المقبل 13 أغسطس الجاري.