قررت حركة الجهاد الإسلامي، إحدى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عدم المشاركة في الانتخابات البلدية، التي من المقرر أن تُجرى في أكتوبر القادم.
وأكد بيان الحركة، الصادر اليوم الاثنين، أنّه في ضوء إعلان السلطة في رام الله عن رغبتها في إجراء الانتخابات البلدية والمحلية، واستعداد الفصائل للمشاركة فيها، فإننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نعلن موقفنا من هذه المسألة بالتأكيد على ما يلي:
1- إن الانتخابات البلدية، مع أهميتها، ليست هي المدخل المناسب أو الوسيلة المرجوة للخروج من المأزق الوطني الفلسطيني الراهن الذي يتعمق يومًا بعد يوم، إن الدعوة لإجراء هذه الانتخابات، بما تحمله من أبعاد سياسية، تشكل، برأينا، هروبًا من استحقاق إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وفق إستراتيجية جديدة وشاملة؛ لإدارة الصراع مع العدو من جهة، وإدارة الشأن الداخلي من جهة أخرى.
2- إن الظروف الراهنة، حيث الانقسام الفلسطيني، والحصار القاتل على قطاع غزة، وسياسات وجرائم الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وتحكمه في كل مفاصل الحياة والخدمات التي تقدم عبر البلديات والمجالس المحلية في الضفة والقطاع، لا تجعل من هذه الانتخابات الأولوية الأولى لخدمة الشعب وتلبية حاجاته الوطنية، إن الخدمة الكبرى لشعبنا، والحاجة الوطنية الأولى هي التحرر من الاحتلال، وهذا لن يتم إلا بالمقاومة وتصعيد الانتفاضة وتطويرها لا بالالتفاف عليها ومحاولة خنقها خدمة للعدو الصهيوني وأمنه.
3- هذه الظروف السياسية التي لا تسمح بتقديم الخدمات البلدية على نحو أفضل، في ظل الاحتلال والحصار، وفي ظل الملاحقات الأمنية والاعتقالات من قبل الاحتلال والسلطة في الضفة، والتي لا تسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير، الذي هو جوهر أي عملية انتخابية، فإن حركة الجهاد، وبعد استكمال الدراسة والمشاورات، تعلن أنها لن تشارك في الانتخابات البلدية والمحلية المعلنة، وبرغم التباين في الاجتهاد واختلاف الموقف، فإنها تدعو الجميع إلى توحيد الجهود والعمل معًا لتحقيق الوحدة، وتعزيز صمود شعبنا، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى الذي يواجه خطر الهدم.
يٌشار إلى إنه في 6 مايو 2016م، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إجراء انتخابات السلطة المحلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة مع انتهاء دورتها الحالية في أكتوبر المقبل، ورغم ترحيب بعض القوى وصمت أخرى عن هذا القرار، فهناك مخاوف من تأجيل الانتخابات في ظل الانقسام الحالي.
وجاء القرار بناء على توصية وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الذي اعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها استحقاق لا مفر منه، مؤكدا للجزيرة نت جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات، وأنها ستشمل 407 سلطات محلية، منها 382 هيئة في القدس والضفة و25 أخرى بغزة، وهي تضم مجالس بلدية ومجالس قروية، وأضاف الأعرج أنه يجري تدارس القوانين والأنظمة بعد تشكيل اللجان الفنية والتوجيهية المختصة من كادر الوزارة.
وستصدر الوزارة قرارات تخص المجالس المحلية الحالية، ويتوقع أن تتراوح بين خيارين: الأول حل المجالس وتعيين لجان تتكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص لتسيير الأعمال إلى يوم الانتخاب، والثاني اعتبار المجالس المحلية الحالية مسيرة للأعمال حتى موعد بدء الانتخابات.
ويتوقع أن تحدد وزارة الحكم المحلي موعدًا نهائيًا لإجراء الانتخابات بالتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية، على ألا يتجاوز الموعد يوم 20 أكتوبر المقبل، مع تحضير أسماء الهيئات المحلية البلدية والقروية التي ستجرى فيها الانتخابات على ألا تقل مقاعدها عن تسعة ولا تزيد عن 15، وهذا مرهون بعدد السكان في السلطة المحلية.
