رفضت السلطة الفلسطينية إدراج شهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في صيف 2014م، ضمن قوائم الشهداء؛ ما يترتب عليه تنصل السلطة الفلسطينية من أداء المستحقات المالية لذوي الشهداء.
ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشهداء في الداخل الفلسطيني قرابة 25 ألف أسرة، فيما وصل عدد المستفيدين من الخارج 22 ألف أسرة، يتركز معظمهم في الأردن وسوريا ولبنان، وتبلغ قيمة هذه المخصصات نحو 350 دولار أميركي لكل أسرة شهريًا.
وأشار عادل حنيف الناطق باسم لجنة أهالي الشهداء المقطوعة رواتبهم في غزة، إلى أن “حق الشهداء هو واجب وطني لا يمكن التنازل عنه، ولا يسقط بالتقادم”، وقال إن أي مماطلة بهذا الحق هو بمثابة إهانة للشهداء وخيانة لدمائهم الزكية”، وفق تعبيره.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد سلسلة من الاعتصامات والمطالبات، نفذها أهالي الشهداء أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية والصليب الأحمر في مدينة غزة، مطالبين السلطة الفلسطينية بإدراجهم ضمن الكشوفات المالية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية.
وقال رضوان الأخرس عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن “هناك خللاً وانعدامًا في الرؤية السياسية لدى قيادة الشعب الفلسطيني”، وأن “المواطن الغزي راح ضحية هذه الخلافات الحزبية التي لم يسلم منها حتى الشهداء”.
وترفض السلطة الفلسطينية كفالة أهالي الشهداء أو مساعدة ذويهم من الخارج، وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي في 28 فبراير، أن “إيران ستقدم سبعة آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل خلال انتفاضة القدس”، ولكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ رفض تصريحات السفير الإيراني، معتبرًا ذلك تجاوزًا للشرعية الفلسطينية، وخرقًا سافرًا لكل القوانين التي تتعلق بتنظيم العلاقات بين الدول.
من جهته، قال القيادي في حركة “حماس” يحيى موسى، إن “خطوة الرئيس عباس، بعدم الصرف لذوي الشهداء مستحقاتهم المالية، هي رسالة وإشارة واضحة إلى القيادة الأميركية والصهيونية، بمعاقبة المقاومة والاستخفاف بمقدرات وتضحيات شعبنا ضد العدو الإسرائيلي”.
