على غرار قرارات الخصخصة و تنازل عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية اقتراح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى، مشيرًا إلى أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف مواطن، و”يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك”.

وأضاف محمود  أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ30 ألف عربى سيكون لهم دور بارز فى تنمية الاستثمارات داخل مصر، ومن ثمّ تشغيل مصانع وفنادق ومحلات وغير ذلك من أشكال الاستثمار، ما يساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأثارت هذة التصريحات جدل على موقع “تويتر”

نواب يرفضون المقترح

وفي نفس السياق أعلن النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه القاطع لمقترح النائب معتز محمود، قائلًا “مصر ليست للبيع”.

وأضاف عبد العزيز، أن هناك بدائل كثيرة للنهوض بالاقتصاد بدلًا من التلاعب بالجنسية، مشيرًا إلى أن القرار سيثير بلبلة في الشارع المصري.

نواب يقبلون

بينما أبدى النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني، موافقة مبدئية على مقترح بيع الجنسية، مشترطًا لقبول المقترح بشكل نهائي أن يقدم النائب معتز محمود دراسة وافية عنه وعن أهميته في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف العوضي أن المقترح قد يساهم بالفعل في النهوض بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، مستبدلًا كلمة “بيع” بكلمة “منح”، مشيرًا إلى أن العرب أخوة أشقاء وعند حصولهم على الجنسية المصرية فإنه من البديهي أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بالتبرع لحل الأزمة.

وشدد على ضرورة دقة التحريات عن الأشخاص المطالبين بالحصول على الجنسية، مؤكدًا أن الوضع الأمني في مصر لا يحتمل أي أخطاء.