حالة من التدهور الاقتصادي تعيشه مصر، حيث هبط الجنيه المصري إلى مستوى لم يسبق له مثيل أمام العملة الأميركية في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدولار 13 جنيهًا، وسط توقعات بخفض قيمة الجنيه في ظل النقص الحاد للعملة الصعبة الذي يعرقل حركة التجارة في بلد يعتمد على الواردات.

وجرى تداول الجنيه في نطاق يتراوح بين 12.50 و13.10 جنيه للدولار بالسوق الموازية، ليزيد سعر العملة الأميركية ما لا يقل عن 42% فوق السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي عند 8.78 جنيه للدولار.

و تسببت توقعات تخفيض قيمة العملة في تفاقم حدة نقص الدولار الذي أثر سلبًا على الاستثمارات بالفعل إذ يلوح الخفض في الأفق منذ أن قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في أوائل يوليو إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ.

و استبعد عامر، في تصريحات له، تعويم الجنيه في الوقت الحالي، لكنه قال إن الخفض “يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب”.

تخفيض رسوم قناة السويس للمرة الثالثة

يتزامن ذلك الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه، مع خفض هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، رسوم عبور ناقلات البترول بين أميركا والخليج العربي بنسبة 45%، للمرة الثالثة على التوالي.

و كان منشور قد صدر عن قناة السويس، يحتوي على تخفيض بنسبة 45% على رسوم العبور دون الخدمات الأخرى لناقلات البترول العملاقة الفارغة ذات الحمولة الساكنة 200 ألف طن فأكثر القادمة من موانئ الخليج المكسيكي أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.

ويمتد العمل في قناة السويس بالتخفيضات لمدة ستة أشهر تجريبية تبدأ من اليوم قابلة للتجديد.

يذكر أن قرار التخفيض على رسوم العبور هو الثالث خلال عام 2016م، بعد تخفيضات لسفن حاويات لناقلات النفط العملاقة ضمن السياسة الترويجية للقناة، لجذب خطوط ملاحية جديدة، وتعويض المنافسة بانخفاض سعر النفط.

يشار إلى أن السيسي قد دعا جموع الشعب إلى شهادات استثمار عالية الفائدة طويلة الآجل، من أجل حفر تفريعة جديدة، واعترف مؤخرًا بعدم جدواها، وتسببها في نقص الدخل القومي، كما أدى ارتفاع سعر الدولار إلى هبوط قيمة تلك الشهادات التي أصبحت عديمة القيمة، نظرًا لتهاوي الجنيه في سوق الصرف.