اكد خبراء اقتصاد أن قانون ضريبة القيمة المضافة سوف تنعكس آثاره على الأسعار، متوقعين زيادة كبيرة تتخطى 15% ، وهو ما سيضر محدودي الدخل في المقام الأول، كما أن تطبيق القانون سيدخل لخزانة الدولة 40 مليار جنيه.
ارتفاع اسعار البنزين
يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على الاسعار بشكل كبير، وتتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي ان الجداول التى نشرتها الصحف الاقتصادية المصرية اليوم والخاصة ببعض النسب المقترحة لفرض ضريبة القيمة المضافة تشير الى توجه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 14 % على السلع والخدمات عموما ، وهناك سلع سيتم فرض نسبة معينة عليها أقل من ذلك مثل الحلويات 5 % والشبسى 5 % والأسمدة والكيماويات 5 % والأدوية 5 % ، والخدمات المهنية كالأطباء والمحامين بنسبة 10 % على الفواتير الخاصة بها .
واضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد”: كذلك هناك زيادة على سعر البنزين حسب نوعياته 3 قروش لبنزين 80 المحلى و18 قرش للتر المستورد ، وزيادة لتر بنزين 92 بمعدل 48 قرش للمحلى و65 قرش للمستورد ، وبنزين 95 تصل الزيادة الى 103 قروش للتر المحلى و120 قرشا للتر المستورد.
واشار الولي الي ان هناك سلعا ستجمع بين النسبة العامة للضريبة البالغة 14 % بالاضافة الى نسبة اضافية مختلفة ما بين سلعة وأخرى مثل المياه الغازية 14 % +ة8 % = 22 % ومثل ذلك مع اجهزة التلفزيون والغسالات واجهزة التكييف واتصالات المحمول وادوات التجميل والعطور ، وهناك شرائح للشرائح حسب سعة الموتور فأقل من 1600 سى سى 1% +ال 14 % ، وما فوق ال 1600 سى سى 15 % + ال14 % = 29 % ، وما فوق ال 2000 سى سى 30 % + ال 14 % = 44 % ، ومن خلال النسب السابقة يتضح التأثير الواضح على زيادة اسعار كثير من السلع .
زيادة الضغوط التضخمية
وأكد الدكتور أسامة علي عبد الخالق، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الأسعار، وسيساهم في زيادة الضغوط التضخمية، وزيادة أسعار السلع.
واوضح عبد الخالق في تصريح خاص لـ”رصد”، أن معدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق مرهون بسعر ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات، وبالمقارنة بضريبة المبيعات المطبقة حاليًا على السلع ذاتها.
واشار عبد الخالق الي ان ارتفاع الأسعار عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والجاري مناقشته حاليًا بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسبب زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وكذلك زيادة نطاق الضريبة، بحيث يتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات باستثناء السلع المنصوص بإعفائها وفقًا للقانون.
خلل في أطراف المعادلة الإقتصادية
ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الإقتصادي، إن قانون القيمة المضافة المطروح أمام النواب من الحكومة لمناقشته ينتج عنه خلل في أطراف المعادلة الإقتصادية نتائجها تقع على المنتج والمستهلك والتاجر، ولذلك سوف يعقبه زيادة في الأسعار.
وأضاف “الدمرداش” في تصريح صحفي أن الزيادة الحالية في الأسعار تشكل ازمة لدى المواطن حيث انه لا يستطيع تحملها، وهو ما يشير إلى عجز الحكومة في وضع مشكلات للأزمة الاقتصادية والبحث عن بديل في جمع الاموال لسد العجز بخطتها.
وأوضح أن المتوقع من القرار ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، كما أنه من المتوقع أن يرفع نسبة الفقر من 30 إلى 60% لافتا إلى أن القرار يعد خاطئا في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر #العملة المحلية في مقابل #العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المتوقع من وراء قانون القيمة المضافة أن تحقق الحكومة 40 مليار جنيه جراء تفعيل القانون.
الاستثمارات الصغيرة
ويعلق خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، عماد مهنا : قانون ضريبة القيمة المضافة يزداد كلما ازدات نسب دخول الوسطاء في عمليات البيع والشراء.
وأضاف مهنا خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور: التجار يستغلون جهل المجتمع في ظل حالة القصور التي تعاني منها الدولة في تثقيف المجتمع اقتصاديا، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك في ظل غياب الرقابة، مشددا على تحسين آليات تنفيذ القانون وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأوضح مهنا أن الضريبة تعتمد على الفارق بين تكلفة المنتج وسعر بيعه، مؤكدا على أن القيمة المضافة ستلغي ضريبة المبيعات، وأن الضريبة تهدف لرفع نسبة الانتاج بما يحمل المواطن زيادة في أسعار المواد البترولية وبعض السلعة الاستهلاكية، بالإضافة إلى أنها ستطبق على أجهزة وخطوط المحمول.
وتابع مهنا :فرض الضرائب بشكل عام يرفع نسبة التضخم الذي يؤثر سلبا على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الضريبة الجديدة تهدف للحد من الاستيراد وتؤثر سلبا على السيولة المالية للدولة.
