كشف الدكتور إيهاب رمزي، محامي الكنيسة في قضية دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان بالفيوم ، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين القيادات الكنسية من ناحية ووزارة الدولة لشؤون البيئة من ناحية أخرى، من أجل تقنين أوضاع دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان الذي يقع على أرض محمية وادي الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة.
قال رمزي في تصريحات صحفية: إن الاتفاق يتضمن منح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضي محمية وادي الريان الطبيعية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولإدارة دير الأنبا مكاريوس التابع لها كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية بالإضافة إلى ألف فدان آخر بغرض الزراعة على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة باسم البابا تواضروس الثاني كممثل رسمي للكنيسة المصرية أمام الجهات الرسمية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بقضية الراهب بولس الرياني الذي تم الحكم عليه بالسجن سنتين، وإيداعه سجن الفيوم، لتعديه على تلك الأراضي، فنحن نواصل النظر في حيثيات الحكم من أجل إعداد مذكرة بالطعن عليه خاصة وإنه حكم أول درجة، حيث تمت إدانته في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص والتعدي على موظف بوزارة البيئة وضربه والتعدي على أراضي المحمية الطبيعية.
كانت أحداث دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، اشتعلت خلال الشهور الماضية عند شق الطريق الدولى للفيوم والذي يمر داخل هذه الأراضي وهو ما لاقى اعتراض الرهبان، حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التي بني فوقها الدير.
