على رغم من نفي خالد حنفي وزير التموين وجود تجاوزات في موسم توريد القمح، منتصف يونيو الماضي، إلا أنه اعترف، اليوم الأحد، بوجود بعض حالات التجاوز التى رصدتها وزارته وأجهزتها ومباحث التموين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع تلك التجاوزات بشكل فورى، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق. 
وكانت وزارة التموين، قد نفت منتصف يونيو الجاري، الادعاءات بأن أرقام مشتريات القمح مبالغ فيها، وتعهدت بفرض غرامات على الموردين المحليين الذين يقدمون بيانات غير صحيحة عن المخزونات.
وقال حنفي في تصريحات اليوم، إنه فى حالة ثبوت تلك التجاوزات، فإنه سيتم محاسبة المسئولين عنها جنائيًا، مؤكدًا على أن حق الدولة محفوظ، وأنه حتى فى حالة ثبوت بعض التجاوزات فإن آلية وضوابط الاستلام تضمن عدم إهدار أموال الدولة وفقاً للضمانات التى أقرتها لجنة ضوابط الاستلام والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأوضح وزير التموين أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها هذا العام والعام السابق تُعد غير مسبوقة وتزيد عن الأعوام السابقة بأكثر من 150%، مما يعنى استفادة المزارع المصرى من دعمين، دعم المزارع ودعم الخبز. 

وكان مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، قد وافق، قبل عدة أيام ( 29 يونيو الماضي)، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وجود مزاعم بفساد خلال موسم توريد القمح، بناءً على طلب عدد من الأعضاء الذين تقدموا باستجواب لوزيري الزراعة والتموين، بشأن وجود شبهة فساد خلال عمليات تشوين القمح من الفلاحين، على أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج عملها ويعرض على المجلس في جلساته القادمة.