شكل بشار الأسد رئيس النظام السوري، اليوم الأحد، حكومة جديدة احتفظ لنفسه فيها بالحقائب الرئيسية، في حين ضمت 14 وزيرًا جديدًا لحقائب الاتصالات والنفط والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والإسكان والمالية.

وكان النظام السوري برئاسة بشار الأسد قد أجرى انتخابات تشريعية، في أبريل الماضي، في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في البلاد، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60% من السكان.

​ورفضت المعارضة والدول الغربية الداعمة لها الاقتراع ووصفته بالصوري.

واحتفظ وليد المعلم بمنصبه وزيرًا للخارجية، وكذلك محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية، ووزير الدفاع فهد جاسم الفريج.

ومثلت الحقائب الوزارية التي مثلها وزراء جدد حسب مرسوم النظام السوري كالتالي :

مأمون حمدان وزيرًا للمالية –  المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”

أديب ميالة وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية – الذي كان يتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

 محمد رامز ترجمان وزيرا للإعلام – وكان يتولى منصب المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون.

أحمد الحمو وزيرًا للصناعة.

عبد الله الغربي وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الظفير وزيرًا للاتصالات والتقانة نبيل الحسن وزيرًا للموارد المائية.

علي حمود وزيرًا للنقل

علي غانم وزيرًا للنفط والثروة المعدنية

وتعيش سوريا في صراع منذ اندلاع الثورة السورية في 2011م، التي  واجهها نظام بشار الأسد بأساليب كالقصف بالبراميل المتفجرة، وغاز الكيماوي، والإعدام رميًّا بالرصاص في ساحات عامة، والقصف بالطائرات.

وكانت دراسة للأمم المتحدة أظهر فيها أن أكثر من 80% من سكان سوريا يعيشون حاليًا تحت خط الفقر جراء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.