بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو، وسيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم في البلاد، تشهد مصر حالة من الانهيار في سعر الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع حتى سجل 11.50 جنيه للشراء، مقابل 11.20 للبيع في السوق السوداء، رغم إجراءات السلطة القمعية في فرض رقابة على مراكز الصرافة والتي حولت حيازة الدولار إلى تهمة.
في الوقت نفسه، توقع خبراء اقتصاد مواصلة ارتفاع سعر الدولار وانهيار الجنيه المصري أمامه خلال المرحلة القادمة، في ظل النقص الحاد في كميات المعروض من العملة الصعبة، مقابل زيادة الطلب عليه، خاصة من قبل المستوردين.
وأصبح الدولار شبه مختف في البنوك المصرية، ولا يستطيع أحد صرف أي أموال بالدولار من تلك البنوك، ولذا أصبحت السوق السوداء هي الملجأ لمن يحتاج إلى العملة الصعبة.
وكان السيسي قد تسلم السلطة بشكل رسمي في يونيو 2014م، وسعر صرف الدولار وقتها في البنك المركزي يساوي 6.18 جنيهات، إذ كانت مصادر العملة الصعبة لا تزال موجودة وهي السياحة، كما أن الودائع الأجنبية كان لها تأثير في وفرة الدولار في السوق.
بداية الأزمة.. المرحلة الأولى
بداية الأزمة مع تعيين هاني قدري وزيرًا للمالية مع بداية أغسطس حتى نهاية العام، حيث بدأت ملامح ارتفاع الدولار في الظهور، وزاد سعر الدولار ليصبح 7.42 جنيهات للشراء، و7.45 جنيهات للبيع.
المرحلة الثانية
أول 3 أشهر في 2015م، زاد سعر الدولار في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015م، 35 قرشا؛ حيث وصل سعر الدولار إلى 7.77 للشراء و7.80 جنيهات للبيع.
المرحلة الثالثة
وفي الشهر الرابع بدأت ملامح الزيادة الجديدة، حيث اقترب من 8 جنيهات، ومع شهر سبتمبر من نفس العام اقترب سعر الدولار لحاجز الثمانية جنيهات؛ إذ وصل سعر صرف الدولار 7.95 جنيهات للشراء، و8 جنيهات للبيع.
المرحلة الرابعة
تخطى حاجز 8 جنيهات ونصف الجنيه مع بداية أكتوبر حتى ديسمبر 2015م، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 8.60 جنيهات للشراء، و8.80 جنيهات للبيع.
المرحلة الخامسة الوصول إلى 9 جنيهات
مع أواخر شهر فبراير 2016م، تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخر فبراير إلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
الدولار يتحول إلى تهمة
وفي هذه الفترة بدأت حوزة الدولارات وكأنها تهمة في مصر؛ إذ ألقت قوات الأمن القبض على العديد من الأشخاص وبحوزتهم حزمة من الدولارات، رغم أن القانون لا يجرم حيازة هذه العملة، لكنه يمنع الخروج بأكثر من 10 آلاف منها أثناء السفر خارج البلاد.
كما قررت السلطات المصرية إغلاق العديد من شركات الصرافة ومصادرة أموالها بتهمة الاتجار في السوق السوداء.
المرحلة السادسة ” يتخطى العشرة”
وتخطى سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات، مارس الماضي، حيث زاد سعر صرف الدولار في الأسبوع الأول كالتالي: 3 مارس 9.40 جنيهات للشراء، و9.60 جنيهات للبيع 7 مارس 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات.
المرحلة السابعة
وصل سعر الدولار إلى 10.15 جنيه للشراء، و10.40جنيه للبيع في شهر أبريل الماضي.
المرحلة الثامنة الوصول إلى الـ 11 جنيه
وصل سعر الدولار إلى 10.80 جنيه للبيع و 10.80 للشراء في شهر مايو الماضي.
المرحلة التاسعة الدولار يتخطى الـ 11
في بداية يونيو تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيه، حيث وصل سعر البيع 10.95 جنيه والشراء 11.20 جنيه.
المرحلة العاشرة
استمر في الارتفاع حتى وصل إلى 10.90 للشرار وللبيع 11.50 جنيه، الجدير بالذكر أنه تم إرسال منحة لا ترد من المملكة العربية السعودية الشقيقة قيمتها 500 مليون دولار، وتوقع الخبراء أنه مع هذه المنحة سيهبط سعر الدولار في البنوك، مما يضطر أصحاب الصرافات إلى هبوط السعر ليقترب من سعر الذي حدده البنك المركزي، الأمر الذي لم يحدث.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن الدولة فشلت في ضبط أسعار الدولار، وذلك رغمًا عنها، وفقاً للظروف الحالية، فأسعار الدولار تقف على العرض والطلب، فمصر تعاني من زيادة الطلب ونقص العرض، في الوقت نفسه يزداد عطش السوق لهذه العملة فما الذي يمنع من صعوده؟.
وأوضح آدم في تصريح لـ”رصد”، أنه كلما زاد الاستيراد وتلقصت الصادرات كما هو الحال، شح الدولار والعكس صحيح، لافتًا إلى أن محاولات الحكومة ضخ ملايين الدولارات لن تستطيع أن توازن العملية التجارية، ولذلك فإن سعر الدولار سيظل في زيادة حتى يصل إلى 12 جنيهات بنهاية العام الجاري.
