كشف مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة النقض، أن المحكمة أوشكت على الانتهاء من الفصل في الطعون الانتخابية والبالغ عددها 251 طعنًا على مستوى دوائر الجمهورية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن المحكمة استقرت على مبدأ مهم وأساسي فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، وهو أنها وفقًا للنص الدستوري تفصل في صحة العضوية من عدمها، وليس من اختصاصها تغيير نتيجة أو تصعيد شخص مكان شخص إذا ما استقرت المحكمة على وجود أخطاء في نتائج الانتخابات.

وأضاف: اختصاص المحكمة فى هذا الأمر هو إقرار صحة عضوية النائب من عدمه، فيكون الحكم الصادر بـ”أن عضوية فلان صحيحة أو غير صحيحة”، ويتوقف دورها عند هذا الحد، مشيرا إلى أنه فى حال ما إذا أقرت المحكمة بطلان عضوية أحد النواب، فستخاطب مجلس النواب على الفور، ومجلس النواب هو الذى من شأنه أن يخاطب اللجنة العليا للانتخابات لتفتح باب الترشح من جديد فى الدائرة التى أقرت محكمة النقض بعدم صحة عضوية نائبها.

وكانت أقاويل كثيرة أثيرت وآراء فى هذا الشأن خاصة فى طعن المرشح الخاسر عمرو الشوبكى، والذى كشفت نتائج إعادة الفرز فى دائرته عن تغيير فى النتيجة لصالحه، ما فتح باب التكهنات حول فكرة تصعيده مكان النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أنه وفق كلام المصدر فإنه حتى مع صحة وجود تغيير فى النتيجة اكتشفتها المحكمة، فإن المحكمة لن تقرر تصعيده بل سيكون حكمها فى ذلك الوقت هو عدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، وتعلن مجلس النواب بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 107 من الدستور فإن محكمة النقض ولأول مرة تختص فى التحقيق والفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب ويكون حكمها نهائى وواجب النفاذ.