يرى موقع “ستراتفور” المخابراتي الأميركي أن حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز تنازل السيسي عن جزيرتي ” تيران وصنافير” يمثل ضربة  كبيرة له وسيشجع الجماعات المعارضة لحكمه.

وقال التقرير: إن السيسي كان يأمل بتوقيعه صفقة التنازل عن  الجزيرتين في الحصول على امتيازات اقتصادية وتمويل واستثمارات من الرياض ، لكن وبدلاً من ذلك قوبلت الاتفاقية بمعارضة داخلية قوية، وأشعلت الاحتجاجات ، وحتى إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم فإن  القضية تمثل ضربة سياسية للسيسي، وبالرغم من أن  الحكم غير المرغوب فيه من  السعودية لن يثنيها عن دعم السيسي فإنه من الممكن أن يشجع مجموعات المعارضة  المصرية بشكل أكبر، وسيقلل من الدعم الشعبي للرئيس المصري .

وأضاف التقرير أن  الحكم في يد المحكمة الإدارية العليا ، فإذاتم تأكيد الحكم السابق فستصبح الإتفاقية غير دستورية ،وسيتوجب على  السيسي إحترام الحكم  ، وسيحتاج إلى تعديل دستوري لتمرير الإتفاقية ،أما إذا ألغت المحكمة الحكم السابق  فسيقوم البرلمان بالتصويت بالقبول على الإتفاقية.

ولفت التقرير إلى  النفوذ الكبير الذي لعبه القضاء المصري في الفترة ما بعد مبارك ; ففي 2012 حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميين،وفي أعقاب الإطاحة بمبارك كانت الهيئات القضائية على إستعداد للتعاون مع  الجيش والسيسي ، ومنذ الإطاحة بمرسي نجح المجلس الأعلى للقضاء والسيسي في إقصاء القضاة المقريين للإخوان المسلمين وإجبارهم على التقاعد المبكر ، ومع ذلك فإن  القضاء مازال قوي ومستقل إلى حد كبير، بحسب راي الموقع.

وأشار التقرير إلى أن القضاء الإداري لم يلعب دوراً كبيراً في إسقاط مرسي والتمهيد لحكم السيسي كما فعلت الأجهزة القضائية الأخرى إلا أنه رفض النظر في قانون التظاهر الذي يضع قيودا شديدة على التظاهرات بسبب عدم التخصص ، وعلاوة على ذلك فإن الأحكام  القضائية تفضل تعزيز الإستقرار ، وهو الإهتمام المشترك بين السيسي والقضاء .

ويعتقد معظم المراقبين أن المحكمة الإدارية العليا ستؤيد التنازل عن الجزيرتين، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيذهب إلى البرلمان المكدس بأنصار السيسي  ، وعلاوة على ذلك فإن حصول  السيسي على حكم لصالحة سيثبت أنه قادر على العمل بوئام مع القضاء وليس تحديه .

وتابع  التقرير: في حال حكمت المحكمة بحكم على غير رغبة السيسيي فإن هذا من شأنه تشجيع الجماعات المعارضة على تحدي السيسي بقدر معين، وخلال الأشهر الماضية تصاعدت الإحتجاجات في مصر  وبخاصة حول صفقة الجزيرتين وسيطرة الدولة على الصحافة ، وانتهت فترة شهر عسل السيسي ، وتآكلت شعبيته ، وبالرغم من تمريره لبعض الإصلاحات الإقتصادية في البداية إلا أنها تباطأت لاحقاً ، والبلاد الآن تحت ضغوط إقتصادية أكبر من ذي قبل  ، ومازالت البيروقراطية المرهقة والرقابة التنظيمية تعقوق النمو الإقتصادي .

ولفت التقرير إلى الصمت السعودي تجاه  رد الفعل الشعبي الرافض لصفقة الجزر ، وأيضاً حكم المحكمة بمصرية الجزر ، معتبراً دعم السعودية للسيسي وأي عسكري حاكم  لا يعتمد على الحصول على الجزيرتين وإنما يهدف إلى منع عودة الإخوان المسلمين مجدداً ، كما أن السعودية تريد دعم  مصر في مبادرات أمنية في أماكن أخرى مثل اليمن ، ولهذا السبب فإن السعودية ستستمر في دعم نظام السيسي مالياً للحد من الأزمة المالية في البلاد.