قال الإعلامي الساخر باسم يوسف، إن النظام الذي حكم البلد 60 عامًا بالقتل والتعذيب والسجن والقمع والتهجير بحجة ألا تضيع الأرض، يحارب اليوم حتى لا ترجع الأرض، ويخوّن ويعتقل من يدافع عنها.
وقال يوسف، اليوم الأحد، عبر حسابه على فيسبوك:” نظام يحكم البلد ستين سنة بدعوى الحفاظ على الأرض، يقتل يعذب يسجن، والحجة حتى لا تضيع الأرض، يقمع يسيطر يتحكم في الاقتصاد بحجة وحدة الأرض.. ينهزم ، يكذب على شعبه و تتاخد مننا سينا و السودان و غزة و نخسر الأرض.. يرهب، يهجر و ينشر الإشاعات أن آخرين يريدون أن يبيعوا الأرض.. يبكي الشهداء يكرم الجنود و يزايد على الكل وكله في سبيل الأرض“.
وحول ادعاءات النظام بالحفاظ على الأرض أضاف: “نظام يستمد شرعيته بادعائه أنه الوحيد الذي يحافظ على الأرض، و اليوم يبيع الأرض يفرط في الأرض يحارب حتى لا ترجع الأرض، يخون يعتقل يتحرش بمن يدافع عن الأرض، ملعون روحك ملعون اسمك ملعونة شرعيتك في كل أرض”.
يُذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرت اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقامة من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، وسامح شكري، وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار، وزيرالداخلية، بصفتهم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد طلب المحامي عادل سليمان، المتضامن مع خالد علي في “حق مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير”، بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
وكان الرأي العام المصري، قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي، لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990م، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر، لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وعلى اثر الإتفاقية خرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، في ابريل الماضي رفضا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
