كشف الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عن السبب وراء تقديم المحامي عادل سليمان بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية، وذلك فى أثناء جلسة المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، لنظر الطعن المُقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد لبطلان الاتفاقية.
يشار إلى أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، قد زارا مقر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال الأيام الماضية.
وقال مهران في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن المحامي تقدم بمذكرة رد هيئة المحكمة عن نظر القضية، وفقًا لقانون المرافعات الذي يعطيه هذا الحق، لأنه استشعر تخوفًا من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأوضح أن مدة قضاة الدائرة ستنتهي يوم 30 يونيو، والمحكمة أجلت الجلسة ليوم 3 يوليو، وبالتالي المسؤول عن النظر ستكون دائرة جديدة، وليست الدائرة الحالية التي تقابل معها المستشار مجدي العجاتي، واللواء ممدوح شاهين.
وأشار إلى أن المحامي عادل سليمان كان عرض اقتراح رد هيئة المحكمة على خالد علي والمحامين الآخرين قبل بدء الجلسة، لكن تم الاتفاق على الاستماع إلى ممثل هيئة قضايا الدولة في البداية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الدولة، ثم اتخاذ القرار بتنفيذ هذا المقترح.
وحول المستندات التي تقدمت بها الدولة لتثبت صحة الاتفاقية، ذكر أنها عبارة عن خطابات ومراسلات بين مصر والسعودية تتحدث عن ملكية السعودية للجزيرتين، وواحدة منها تعود إلى عام 1928م، ووقتها لم توجد دولة تسمى السعودية من الأساس.
وردًا على تصريحات ممثل هيئة قضايا الدولة التي قال فيها إن مصر كانت تحتل الجزيرتين، ثم قال إنها كانت تديرهما باتفاق مع السعودية، قال مهران “كلام متناقض وغير منطقي”.
وأكد مهران أن ما تدعيه الحكومة بأن “أعمال السيادة غير خاضعة لأحكام القضاء”، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية جزء من أعمال السيادة، هذا غير مطبق في تلك الحالة، لأن قضيتنا مع موضوع الاتفاقية وليست الاتفاقية نفسها، مضيفًا: “إذا كانت اتفاقية أسلحة أو مشروعات فلا نستطيع التدخل فيها قضائيًا، لكنها هذه المرة موضوع الاتفاقية يتعلق بالتنازل عن أرض السيادة فيها للشعب وفقًا للدستور”.
يُذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرت اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقامة من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، وسامح شكري، وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار، وزيرالداخلية، بصفتهم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد طلب المحامي عادل سليمان، المتضامن مع خالد علي في “حق مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير”، بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وجاء القرار القضائي ردًا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي، لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990م، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر، لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وعلى إثر الاتفاقية، خرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، في أبريل الماضي، رفضًا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
