تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدًا الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من حكومة شريف إسماعيل، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تنازل مصر علي جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

تقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية والتشريعية بطعن على قرار القضاء الإداري، موكلة عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، كلّ بصفته.

وقالت مصادر قضائية: إن هيئة قضايا الدولة ستتقدم نيابة عن الحكومة بنص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء نظر الطعن، والتي توضح أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.

وأضافت الاتفاقية أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول، بحسب “المصري اليوم”.

وأكدت المصادر أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 750001 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط ، بالإضافة إلى الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.