أشاد محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي ورئيس حركة “ثوار ضد الصهيونية، بحكم القضاء الإداري اليوم الخاص ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مؤكدًا أنه ليس نهاية الطريق فلا يزال هناك احتمال بالطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وقال سيف الدولة -في تصريح خاص لـ”رصد”-: هناك عدة دلالات كشف عنها حكم اليوم، منها:
أولاً: إضافة دليل جديد على مصرية تيران وصنافير، فهي مصرية بالتاريخ والجغرافيا وبالدماء والتضحيات وبالسيادة والريادة وضرورات الأمن القومي، وأيضًا بحكم قضائي.
ثانيًا: سقوط النظرية التي أطلقها السيسي بأنه لا يجوز التشكيك في وطنية مؤسسات الدولة التي أقرت جميعها بأن الجزر سعودية، فلقد أثبت هذا الحكم القضائي أن التشكيك كان موقفًا وطنيًّا صحيحًا، وهو ما يعيد الاعتبار للحقيقة الموضوعية الثابتة تاريخيًّا بأن الذين يحكمون البلاد ليس هم أكثر من فيها وطنية بل إنهم قد يفرطون في حقوق البلاد وأراضيها لخدمة مصالحهم السياسية.
ثالثًا: رد الاعتبار لكل المصريين وخاصةً، الشباب الذي تمت شيطنتهم ومطاردتهم واعتقالهم وتوقيع غرامات عليهم، بعد أن أثبت الحكم أنهم كانوا على صواب، وأن الدولة كانت على خطأ، وهو ما يستلزم الإفراج عمن بقي منهم حتى اليوم في السجن وتكريمهم والاعتذار الرسمي لهم.
رابعًا: إنه لا يزال في مصر قضاة شرفاء، يحكمون بالعدل والقانون، وما كان أحوجنا إلى حكم مثل هذا لينقذ ما تبقى من ثقة في القضاء بعد سلسلة الأحكام الظالمة في السنوات الأخيرة.
خامسًا: إن هناك جيلاً جديدًا من المحاميين يولد في مصر اليوم، ليخلف ويرث ويسير على خطى جيل العمالقة الراحل من شيوخ المحامين الذين كانوا يدافعون عن كل المظلومين بلا تفرقة في العقود الماضية.
سادسًا: أكد الحكم مرة أخرى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن الحاضنة الشعبية والوطنية للقضية التي انتفضت في ١٥ و ٢٥ أبريل كان لها الدور الرئيسي في تشكيل رأي عام مصري معارض للاتفاقية، كان من المستحيل على أي محكمة تجاهله.
سابعًا: وهو ما يجب أن يعيد ثقة الناس في العمل الوطني والعمل السياسي والعمل الجماعي والتداعي بين كل الأطراف والقوى السياسية الحية للتصدي لكل المفاسد والمظالم التي نعيش فيها ليل نهار.
ثامنًا: إن هذا الحكم سيؤدي إلى مزيد من اهتزاز الثقة في مصداقية عبد الفتاح السيسي لدى قطاعات إضافية من المصريين التي لم تحسم مواقفها بعد.
تاسعًا: إنه سيرسل رسالة إلى كل من يهمه الأمر في السعودية وفي المحيط الإقليمي والدولي، أنه رغم سيطرة الثورة المضادة على مقاليد الأمور في مصر اليوم، إلا أن مصر لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه أيام مبارك من استباحة أوطانها وثرواتها ومصالحها بجرة قلم واتفاقيات مشبوهة في الكواليس، وأن في مصر شعبًا ورأيًا عامًا قويًّا يستطيع أن يجهض كل الشرور.
عاشرًا: وأخيرًا فإن الحكم الذي أسقط الاتفاقية وقضى ببطلانها قد أسقط معه كل كتائب المنافقين من السياسيين والإعلاميين الأمنيين الذين روجوا لسعودية الجزيرة.
