نشر حمدي قشطة، عضو حزب الدستور رسالة من داخل محبسه عقب واقعة الاعتداء عليه بالضرب داخل قسم بولاق الدكرور أمس الأحد.
وقال “قشطة”، في رسالته التي نشرها عبر “فيسبوك” من خلال الصفحة الخاصة بحزب الدستور: أمرني الملازم أول عماد عفيفي والملقب بحاتم بولاق الدكرور بالجلوس قرفصاء أمامه في التمام، فرفضت الأمر مستنداً إلى أنه لا يوجد أي إلزام قانوني لهذا الفعل وأن أمره غير قانوني، فكان رده هنا مفيش قانون، القانون أنا اللي أقوله وأنت هنا متهم ملكش حقوق، رديت عليه أنا متهم ولست مدانًا وتهمتي هي إنى بدافع عن بلدي”.
واضاف قشطة: “تعرضت لوابل من الشتائم والدفع باليد وأمرني بأن أقف وجهي إلى الحائط ورفضت تنفيذ هذا الأمر فحاول الاعتداء عليّ بالضرب ولكنه تراجع وقام بكلبشتي بكلبشين في باب الزنزانة من الخارج وأخذ في استفزازي وسبي وتصويري بموبايله الشخصي، وقال لي نصاً يكفي إنك متقيد عشان بلدك زي البهيمة، فرديت عليه قائلاً: تقيدي عشان بلدي يشرفني ميخجلنيش والعيب مش فيّ.. العيب إن النظام حكّمك في واحد متعلم وابن ناس ومش ناقص، وأنا عايز أقابل المأمور وأثبت اللي بيحصل ده في محضر رسمي”.
وتابع ” استمر فى سبي و استفزازي و تصويري بموبايله الشخصي، ورد قائلاً: من المأمور لأصغر رتبة وعسكرى مش فاضيين للناس الوسخة أمثالكم، ثم خرج وتركني وبعد حوالى نصف ساعة جاء ضابط يدعى النقيب منتصر، مشهود له بالاحترام والحيادية داخل القسم، فقام بفك الكلابشات وأدخلنى إلى حجز رقم ٦ وأبلغني بأننى سيتم تحويلي للسجن المركزي بالكيلو عشرة ونص، وبعد حوالى نصف ساعة تم استدعائي لترحيلي للسجن المركزي بالكيلو عشرة ونص، وأثناء وجودي بالاستيفة طلبت من النقيب أحمد حامد، المسؤول عن حقوق الإنسان مقابلة المأمور أو نائبه أو من ينوب عنهما؛ رد وقال لى ليه؟، قولتله عايز أثبت ما تم ضدي من الضابط عماد عفيفي وحكيت له ما حدث معي، رد عليّ قائلاً: إنت هنا متهم وملكش حقوق و فيها إيه لما يكلبشك ويصورك ويالا عشان تتنيل تروح العشرة ونص، قولتله: أنا مش هتحرك غير أما ييجى المأمور ويتم تحرير محضر ده حقي لازم استخدمه، رد عليّ بـ”بنية” في وشي ووابل من الشتائم بأقذر الألفاظ بالأب والأم وسب الدين، فرديت برضه مش متحرك غير أما أحرر محضر عن اللي عملته معايا كمان، و كان الرد هو الاعتداء عليّ بالضرب منه”.
وأردف قائلا: “قال لي بعلو صوته فى وسط القسم وهو بيشتمني و ييسب لى الدين.. دية أى كلب منكم رصاصة تغوره فى داهية، واشترك معه الرائد محمد الروبي، وتم ترحيلى بالقوة إلى السجن المركزى بالكيلو عشرة ونص”.
واختتم قشطة رسالته: “ماذا نملك بعد سلب الحرية إلا كرامتنا وبعض ما تبقى من إنسانيتنا التى لا نستطيع ان ندافع عنها قانونًا ونحن بداخل سجون هذا النظام القمعى.. أرجوكم رجاءً شخصيًا يا من أنتم بالخارج وتدعون الحقوق والكرامة والإنسانية، ويا أيها المحامون الحقوقيون أن تتخذوا كل السبل والقنوات القانونية والشرعية فى الحفاظ على حقوقنا ومحاكمة المنتهكيين قبل مسح ما حدث من كاميرات القسم، واضعين نصب أعينكم أن ما حدث يحدث أضعاف أضعافه مع الجنائين الذين هم أولاً و أخيرًا مواطنون مصريون.. افعلوا شيئًا وإلا فالموت أشرف لنا، وحينها ستكون مقولة النقيب أحمد حامد حقيقة؛ وهي أننا لا نساوي طلقة واحدة”.
وقررت نيابة الجيزة بمحكمة جنوب، تجديد حبس حمدي قشطة، على ذمة التحقيقات فى قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ووجهت النيابة عدة تهم لقشطة، من بينها التحريض على تظاهرات 25 إبريل، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر إشاعات كاذبة.
