أطلق عدد من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على معاقبة المعتقلين بالحبس الانفرادي، وتدشين هاشتاج حمل اسم “لا للحبس الانفرادي”.

جاء ذلك لفضح انتهاكات الداخلية، وإلقاء الضوء على معاناة عدد كبير من المعتقلين داخل الحبس الانفرادي، والتي وصلت حبس بعضهم إلى سنوات.

وتضامنًا مع المحتجزين، نشر النشطاء صورهم خلف القضبان على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك وتويتر”.

ومن أبرز المتضامنين “الإعلامية ريم ماجد، والإعلامية ليليان دواد، والدكتورة سالي توما، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقى جمال عيد، والمحامية راجية عمران، ونورهان حفظي زوجة دومة، ومحمد أشرف، ودكتورة أهداف سويف، والمحامى رامى غانم والمحامى مختار منير، والمحامى كريم عبد الراضى ، والمحامي الحقوقي أحمد عبد النبي، والدكتورة عايدة سيف الدولة، والصحفى أحمد جمال زيادة، والصحفى محمد الجارحي، وخالد عبد الحميد، وناجي كامل، وأسماء محفوظ، وسامية جاهين، وشيرين الجيزاوى، وشريف الروبى، وسلمي عقل، ومحمد ناجي، ومروة قناوي، وسارة رمضان، ونجلاء أحمد، ومحمد صلاح، ومحمود محمد معتقل التيشيرت”

ونشر أصحاب الدعوة معلومة قانونية حول الحبس الإنفرادي قالوا فيها : الحبس الانفرادي له ضوابط وشروط، منها حسب قانون السجون: إنه عقاب على تهمة ما، لازم لها تحقيق وسماع شهود، قبل صدور القرار.. سقف العقاب 30 يوم و ده آخره.. الحبس بيكون زنزانة انفرادي 22 ساعة، وساعتين تريض ويا آخرين، و زيارة ويا آخرين..

وأضافوا: “القانون رقم ٣٩٦ بشأن تنظيم السجون، بيوضح إن فيه إشراف عام قضائي للنائب العام ووكلائه على السجون، وإنهم بيقدم لهم الشكاوى لمنع الفعل المخالف…. ده معناه ايه؟ معناه إن المعتقلين اللي بنتكلم عنهم بيقضوا عقوبتهم انفرادي بدون تهمة أوتحقيق، وبكسر سقف المدة، وممنوع عن بعضهم الزيارة، وكله بيتريض لوحده مش ويا آخرين لو حصل، واللي له زيارة بيبقى وحده برضو مش ويا آخرين… يعني معظم الشروط مش موجودة في حالتنا، وواضح انتهاك قانونهم بنفسهم.. بما إن فيه إشراف قضائي للنائب العام، يبقى لازم يوصل للنائب العام شكاوى بالمخالفات دي..هل هايتحرك؟ في الأغلب لا، وعشان كدة هيكون هو كمان مخالف للقوانين، ومن حقنا فضح كل مخالف”.

وكشف النشطاء  أن “اسماء علي زوجة مالك عدلي قدمت شكوى بالفعل للنائب العام، و نورهان حفظي زوجة دومة هاتقدم شكوى للنائب العام، وبعض الأهالي في طريقهم لده بالفعل… علينا إننا نسلط الضوء على القانون واللي بيخالفه واللي دوره الإشراف القضائي، وبيخالف دوره ومراقبته و مسئوليته كمان”.

وفي 9 يونيو الماضي،  كانت حملة “الحرية للجدعان و كاذبون، قد أطلقت دعوة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتدوين الالكتروني، تحت عنوان “لا للحبس الانفرادي”، من أجل التعريف بالأوضاع غير الإنسانية التى يتعرض لها السجناء السياسيين داخل الحبس الانفرادي نفسيًا وبدنيًا.

وذكرت الحملة أنه يتم استخدام الحبس الانفرادي كأداة لتصفية الحسابات مع سجناء الرأى.

وقالت حملة “الحرية للجدعان” أن المعتقلين المحبوسين انفراديًا يتعرضون للعزل الاجتماعي عن بقية السجناء، ويقضون 22 ساعة من الوحدة التامة يوميًا !! كما أن ساعتي التريض المنصوص عليهم قانونًا، فيقضيانها في عزلة عن باقي زملائهم المحبوسين أيضًا!! حرمان المسجون من كافة الأنشطة الجماعية كالزيارة والتريض والصلاة، تشكل عبء وضغط نفسي رهيب ممكن وصفه بلا مبالغة “بالتعذيب البطيء!.

وأضافت الحملة: أن من ضمن الآثار الطبية والنفسية للحبس الانفرادي، الإصابة بأعراض ذهانية مثل الضلالات والهلاوس، ووصلت حالة البعض لدرجة الإقبال على الانتحار.. ولهذا ففي عام 2011م، اعتبرت الأمم المتحدة الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرمه القانون”.

وأفادت أن عدد من أهالي المحبوسين انفراديًا سيتقدمون بشكاوى للنائب العام والبرلمان عن هذا الانتهاك.

ومن أبرز التعليقات التي تضامنت مع المعتقلين:

ومن بين صور مرتادو مواقع التواصل الذين شاركوا بتحويل صورهم الشخصية  إلى صور خلف القضبان: