أثارت الصور التي نشرتها صحف عبرية وتوضح بدء دولة الاحتلال الإسرائيلي في بناء نماذج لتمثال “أبوالهول” وأهرامات الجيزة في صحراء النقب لجذب السياح إليها، الجدل بين المصريين والمهتمين بقطاع السياحة، فيما وصف خبير آثار دولي، هذه الخطوة بأنها تعد انتهاك صارخ لملكية مصر في الاثار الفرعونية.

وجاء الإعلان عن هذة النماذج، في إطار فعاليات “مهرجان الصحراء”، الذى ستقيمه لمدة 5 أيام، وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أمس  الثلاثاء، إن المهرجان الضخم يتوقع له جذب العديد من السائحين ومواجهة الركود السياحى بتلك المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اختيار مكان المهرجان بعيدًا عن تل أبيب، من أجل الاستمتاع واللعب فى الطبيعة الصحراوية بعيدًا عن صخب المدينة.

 وسيضم المعرض العشرات من المنشآت والأجنحة والمنحوتات، التى تم بناء معظمها من الخشب، وتكلف بناء بعض المنحوتات بين 600 و1500 شيكل فقط، وأوضحت الصحيفة العبرية أن تم تخصيص وسائل مواصلات من المدن الكبرى مثل حيفا وتل أبيب والقدس، لنقل السائحين والإسرائليين إلى المعرض من محطات الحافلات المركزية، مشيرة إلى أن المعرض سيضم أعمالاً فنية، وأنشطة مجتمعية تحث على المحافظة على النباتات والمساحات الخضراء.

 وقالت هاآرتس إن المهرجان سيقام في أراضي مستوطنة معزولة لتنشيطها ولفت الأنظار إليها، لتتحول إلى مدينة في المستقبل.

وتعد عمليات استنساخ الآثار من أكبر الكوارث على التى تواجهها مصر؛ من حيث تأثيرها على السياحة الذى يعتمد عليها الاقتصاد المصري، بتواطؤ من بعض المسئولين، خاصة مع ظهور التكنولوجيا الحديثة وآلات النسخ العملاقة التى تنقل بدقة.

ويأتي على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استنسخت مدينة الأقصر، كما صنعت الصين تمثالًا مقلدًا لأبوالهول والأهرامات، فيما استنسخت ألمانيا تماثيل للملكة المصرية نفرتيتي، وذلك وسط مطالب العاملين بالآثار بتطبيق قانون لحماية الملكية الفكرية للآثار المصرية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بكر، رئيس هيئة الآثار الأسبق، إن استنساخ الآثار المصرية، يخالف المادة (39) من قانون حماية الآثار رقم (117 لسنة 1983م)، والمعدل بالقانون رقم (3 لسنة 2010م)، والتي تنص على أن للمجلس الأعلى للآثار الحق في إنتاج نماذج حديثة للآثار، على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات، والشروط التي يحددها، والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن.

وفي تصريح لـ”رصد”، قال بكر إن اتجاه بعض الدول لاستنساخ الآثار الفرعوينة يؤثر بالسلب على السياحة في مصر بشكل كبير، مما يترجم إلى عزوف السياح عن زيارة مصر، لأن لديهم نسخًا لها، لكننا في مصر نترك الباب مفتوحًا لبيع حجارة الأهرام.

 وطالب بكر بتفعيل القوانين الدولية التي تجرم عملية الاستنساخ على مستوى العالم، مؤكدًا ضرورة أن تقدم وزارة السياحة مواد دعائية للآثار المصرية في كل أنحاء العالم، من خلال السفارات وإرسال بعثات دولية تضم خبراء آثار.

كما أشار إلى أن استنساخ الآثار تدمر الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لا يحق لأي دولة في العالم، استنساخ الآثار المصرية، ومن حق مصر مقاضاتهم دوليًا حسب القانون الدولي، والسبب الوحيد وراء انتشار هذه الظاهرة، هو ضعف وزارة الآثار وعدم المطالبة بحق مصر، إذ تجرأت بعض الدول بصنع نسخ مقلدة من آثار مصر، حتى فاقت أرباح تلك المستنسخات ما تدره السياحة في مصر.