منذ ثورة 25 يناير دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس في العديد من الصراعات مع جماعة الإخوان المسلمين، هذا العداء أفصحت عنه مواقف عديدة من خلال منظورين: الأول للحفاظ على مصالحه كرجل أعمال، والثاني كانت له أبعاده الطائفية.

فساد ساويرس

تعتبر قضية الضرائب المستحقة على نجيب ساويرس أبرز ضربة وجهها ما يطلق عليه حكم الإخوان لساويرس، فقد بدأت القضية خلال تولى الرئيس محمد مرسي الحكم، وتم تسوية الأزمة وديًا بالاتفاق على دفع 7 مليارات جنيه، على أقساط، وتم سداد القسط الأول ” 2.5 مليار جنيه” وتوقف عن السداد بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي.

ساويرس لم يتم التحقيق معه ولم تعلن نتائج تحقيقات في بلاغات عديدة اتهمته بالفساد.. ومنها على سبيل المثال: اتهامه بالاستيلاء علي أرض ملك آخرين في كورنيش النيل قيمتها 250 مليون جنيه، وإعفاء بطرس غالي له من 2.2 مليار جنيه ضرائب، كما لم يتم التحقيق فيما أثير من شبهات حول امتلاكه لشبكة موبينيل في مصر، رغم أن إيطاليا التي كانت طرفًا في الفضيحة حققت مع ساويرس وقتها.

اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه، أي أنه ربح 76 مليارجنيه في ستة أشهر.

تقدم محامون ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه ساويرس ومسؤولين في الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاستيلاء على المال العام، في عقد تطوير وإدارة عربات النوم والبوفيه مع “الهيئة” والذي فازت به شركة أربيلا مصر التي يترأسها ساويرس، وجاء في بلاغ المحامين المصريين أن شركة أربيلا مصر أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة.

الصراعات السياسية
جاء موقف نجيب ساويرس من ثورة 25 يناير متخاذلاً في بدايتها قبل أن يتحول الي مؤيد لها، فقد أعلن  عدة مرات، تأييده لبقاء مبارك في السلطة لنهاية فترته الرئاسية، مؤكدًا أن الموجودين في ميدان التحرير لا يمثلون الشعب المصري كله، كما أنه كان من ضمن “لجنة الحكماء” التي ذهبت إلى ميدان التحرير للتفاوض مع الشباب الثائر.

وبعد الثورة مباشرة، اتخذ ساويرس موقفًا مؤيدًا لها، كما حاول خلال هذه الفترة استمالة جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تتمتع بتأييد شعبي كبير، حيث أعترف في أكثر من مناسبة أن الجماعة هي من حمى ميدان التحرير في موقعة الجمل، وأنها من أسباب نجاح الثورة.

ولم يستمر الوفاق بين نجيب ساويرس وجماعة الإخوان كثيرًا؛ إذ انقلب سريعًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكانت ذلك بداية الصراع بين الطرفين، ففي الوقت الذي حشدت فيه جماعة الإخوان المسلمين للتصويت بنعم على التعديلات، قاد نجيب ساويرس حملة لرفض هذه التعديلات، وصرف الملايين من الجنيهات على هذه الحملة لرفض التعديلات.

واستمر الصراع بين ساويرس والإخوان في جميع الانتخابات التي تلت الاستفتاء، حيث قاد حملة قوية ضد جماعة الإخوان المسلمين يتهمها بالتطرف والرجعية.

اتخذ رجل الأعمال نجيب ساويرس خطا معاديا لجماعة الإخوان المسلمين، وقاد حملة قوية من الداخل والخارج لإسقاط نظام الإخوان، بعد أن فشل حزبه”المصريين الأحرار” في جميع الانتخابات الديمقراطية.

سخّر ساويرس وسائل الإعلام التي يملكها للهجوم على الجماعة ليلا ونهارا، والتي أسهمت بشكل كبير في إسقاط مرسي وحكومته، كما دعم التظاهرات المعارضة بالأموال.

وفي الخارج وصل الصراع بين ساويرس وجماعة الإخوان المسلمين الي مطالبة ساويرس الدول الغربية بالتدخل فى مصر لحماية الأقليات وفرض الدولة المدنية، ولم يترك ساويرس فرصة في الغرب دون أن يطلب صراحة من الحكومات الغربية التدخل فى بلاده من أجل حماية الأقليات وفرض الدولة المدنية ولو اقتضى ذلك تقديم الدعم السري من الغرب له ولأنصاره.

 هدد ساويرس بالنزول للشارع واللجوء إلى العنف للقضاء على المتظاهرين المعارضين للنظام، قائلا: “الشعب زهق وتعب.. والكلام ده مش هيكمل، مش هانسيب أكل عيش الناس ومصيرهم في إيد 200 أو 300 واحد، وإن كان الناس الموجودة دلوقت مش هتاخد الخطوة الجامدة خلاص OK إحنا ننزل كشعب إحنا قادرين ناخد ده، مش هما 300 أو 400 واحد احنا كشعب نتصرف معاهم.

الصراعات الدينية

لم يكن عداء رجل الأعمال نجيب ساويرس للإخوان؛ فقط بل امتد العداء ضد كل ما هو مظهر إسلامي، حيث كانت البداية حينما نشر ساويرس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لميكي ماوس يرتدي الزي الإسلامي ساخرًا منه، مما أثار غضب الكثير من المسلمين الذين طالبوه بالاعتذار، وقاد شباب الإخوان المسلمين حملة ضده على مواقع السوشيال ميديا، مما اضطر في النهاية أن يرضخ ويعتذر عن الرسوم.

وأعلن نجيب ساويرس دعمه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون؛ مبررًا ذلك بأنه “لن ينسى لـ أوباما وهيلاري كلينتون دعمهما للإخوان في مصر.

دخل ساويرس أيضا في صراع مع جماعة الإخوان المسلمين بسبب المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وطالب ساويرس بضرورة إلغاء المادة الثانية في الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بزعم أنها ترسخ الطائفية التي يراها من وجهة نظره كمسيحي.