خاطب مجلس الوزراء، المستشار نبيل صادق النائب العام، لإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد رجل الأعمال حسين سالم، بعد تصالحه مع الدولة بشكل رسمي في القضايا المتهم فيها، مقابل دفع 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك طلب إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصادر، أن حسين سالم أوفى بكل التزاماته مع الدولة وتسديد كل المستحقات التي كانت متبقية عليه، وهي عبارة عن مبلغ 265 مليون جنيه قيمة أرض مساحتها 148 ألف متر، سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، قبل إبرام عملية التصالح، ومبلغ 187 مليون نقدى “كاش” ومنزل يمتلكه بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأموال والأصول تمثل قيمتها 1%، وذلك حتى تتم الصفقة التي أبرمها مع الدولة بالتنازل عن 75% من ثروته، مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بمخاطبة النائب العام برفع اسمه وأسرته من قائمة المتحفظ على أموالهم، ذلك لأن اللجنة التي تفاوضت مع حسين سالم هي لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاص بعملية التصالح في جرائم العدوان على المال العام، والتي قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء وصدق على عقود التسوية.

وقال الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة لم تخطره رسميًا حتى الآن برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول، أو إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأسرته، مشيرًا إلى أن “سالم” على ثقة كاملة بالدولة، وبمدى مصداقيتها في تنفيذ وعودها.

وأضاف “كبيش”، أن موكله انتهى من سداد كل المستحقات التي كانت عليه حتى التي طالبت بها اللجنة الوزارية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، ونسبة 1% التى كانت متبقية، كما دفع أكثر من 500 مليون جنيه زيادة عن ما هو مطلوب من أجل الانتهاء من هذه التسوية.