ظهرت وثائق أميركية قديمة مجددًا تتعلق بقضية رشوة، ظهر فيها اسم ليلى تكلا، أستاذ القانون والإدارة، التي فازت، أمس، بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية.

وتتعلق الوثائق باعتراف شركة أسلحة أميركية قبل 21 عامًا بدفع رشوة للسيدة تكلا حين كانت نائبة في مجلس الشعب المصري، وفق “أصوات مصرية”.

وقال الناشر هشام قاسم -في تعليق نشره عبر صفحته على موقع “فيس بوك”-: “ليلى تكلا المدانة من محكمة أميركية بالحصول على عمولات من شركة لوكهيد مارتن مقابل الوساطة مع الحكومة المصرية لشراء طائرات من إنتاج الشركة أثناء تعيينها في مجلس الشعب في دورة 1987-1990 من اللص المدان محمد حسني مبارك حصلت على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية”.

وضع “قاسم” -على صفحته- رابطًا لقرار الاتهام ولموضوع نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن القضية في ذلك الوقت.

وجائزة النيل هي الأعلى قيمة بين الجوائز السنوية التي تمنحها الدولة للباحثين والمبدعين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وذكرت “نيويورك تايمز”، في الموضوع المنشور يوم 28 يناير 1995، أن شركة لوكهيد اعترفت برشوة المشرعة المصرية في صفقة قيمتها 79 مليون دولار لبيع ثلاث طائرات نقل ووافقت الشركة على دفع عقوبة مالية قيمتها 24.8 مليون دولار.

وأضافت أن الشركة أقرت بالذنب في محكمة اتحادية جزئية في أتلانتا، وأشارت إلى أن العقوبة تتضمن غرامة 21.8 مليون دولار وتسوية مدنية مع الحكومة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وقال الادعاء إن لوكهيد وافقت في عام 1988 على دفع عمولة بقيمة 600 ألف دولار عن كل طائرة لشركة استشارات تمتلكها ليلى تكلا عضو البرلمان المصري حينئذ وزوجها.

جدير بالذكر، أن ليلى تكلا أرملة اللواء عبدالكريم درويش، نائب وزير الداخلية السابق، والذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1985 حتى عام 1990 وخرج إلى المعاش عام 1996، وإن نجلها كريم عبدالكريم درويش عينه عبدالفتاح السيسي بمجلس النواب الحالي.