وقعت مساء أمس فصائل المعارضة السودانية على وثيقة البديل الديمقراطي المنظمة للمرحلة الانتقالية في حال خلع الرئيس السوداني عمر البشير و تأتي هذه الوثيقة بعد 20 يوما من اندلاع موجة من المظاهرات التي بدأت بسبب غلاء المعيشة والإجراءات التقشفية ثم انتهت بمطالبات بإسقاط النظام.
و تقول وثيقة البديل الديمقراطي إن نظام الرئيس السوداني عمر البشير دفع السودان إلى سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي، مؤكدة أن سياسات البشير أدت إلي انفصال الجنوب وإشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب.
نضال سلمي
وتدعو الوثيقة إلى "نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني".
وأوضحت الوثيقة أنه في حال خلع عمر البشير الذي يتولى إدارة البلاد منذ 23 عاما أنه سيتم إعلان وقف إطلاق النار في كل جبهات القتال وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.
وأكدت أنه بعد رحيل النظام السوداني سيلغي كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادئ ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي و طرحت عدة حلول للقضايا السودانية المختلفة منها قضية دارفور وإبيى وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ودعت الأحزاب الموقعة على الوثيقة إلى فترة انتقالية "يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
الحكومة تقلل
وفى سياق متصل اتهمت مريم المهدي القيادية في حزب الأمة المعارض الحكومة السودانية بأنها فشلت تماما في إدارة السودان، مضيفة أن الأحزاب "تعمل بصورة استباقية" لتلافي هذا الوضع، مضيفة أنهم يعملون من أجل منع انزلاق البلاد إلى العنف ومن أجل "حفظ كرامة السودان، لأن احتمال إندلاع العنف في البلاد أمر وارد"، معربة وأعربت مريم المهدي عن اعتقادها بأن الأمور قد انفجرت في السودان "بصورة لا رجعة فيها"، أتى ذلك في حديث لتليفزيون هيئة الإذاعه البريطانية..
و على الجهة الأخرى قللت الحكومة السودانية من وثيقة المعارضة ووصفتها بأنها لا تحمل جديدا، وقال القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي في تصريحات صحفية إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه".
والأحزاب الموقعة هي حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري.
