عاد للشارع المصري الجنيه الورقي بعد 5 أعوام، يعود الجنيه الورقي للظهور في السوق المصري، حيث يستعد البنك المركزي لطرح 500 مليون جنيه ورقي من فئة “الجنيه” مطلع شهر رمضان، فيما رأى أحد خبراء الصرافة والاقتصاد أن القرار جاء لتخفيض تكلفة صناعة العملة.

اختفاؤه في 2010

واختفى الجنيه منذ بداية العام 2010، بعد قرار بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيا من الأسواق‏، لتلغى تدريجيا في غضون 3 أعوام.

سك لأول مرة في 1836

إقرار إصدار الجنيه المصري تم للمرة الأولى في العام 1834، وبدأ صكه وتداوله في العام 1836، وفي 3 أبريل من العام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر، أي منذ أكثر من مائة، كان الجنيه الورقي هو العملة المتداولة في السوق المصري.

فكرة الإعادة

وفي مارس الماضي أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن المركزي يدرس بالفعل إعادة طباعة الجنيه الورقي، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الخطوة حينها.

300 مليون جنيه ورقي دفعة أولى قبل رمضان

أصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر وبشكل مفاجئ قرارا بإعادة طباعة الورقة المالية فئة واحد جنيه مصرى مع تغيير طفيف فى الشكل يتمثل فى وضع شريط تأمينى جديد.

وانتهى البنك المركزى من طباعة 300 مليون ورقة فئة الجنيه من المقرر طرحها للتداول بالسوق المحلى فى غضون 60 يوما من الآن وقبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد المدير التنفيذى لأحد وكلاء الشركة المسئولة عن توريد أوراق البنكنوت التعاقد مع البنك على توريد أوراق العملات المالية فئة واحد جنيه لطباعتها.

تخفيض لتكلفة “السك”

وقال الخبير المصري أحمد آدم، إن ذلك القرار جاء من أجل تخفيض الانفاق فأصبحت مسألة “سك” الجنيه أمر مكلف لما يحتاجه من معادن من فضة ونحاس، ويكلف الدولة الكثير، بينما الوقت لا يحتاج سوى أختاك وعلامات مائية وألوان، ويفور 70% من تكلفة صناعة العملة المعدنية.