أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المستشار هشام جنينة العديد من ردود الأفعال، خاصة بعد طعنه على قرار عزلة من منصبة؛ حيث قال مسؤول أمني مصري: إنه تم استدعاء الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، الذي أقيل من منصبه في مارس، لاستجوابه من قبل نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تصريحات أدلى بها حول تقدير تكلفة الفساد.

يتم استجواب هشام جنينة، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، حول حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة قدرت قيمته بـ600 مليار جنيه.

أقال عبد الفتاح السيسي جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن حققت لجنة في تقريره، وخلصت إلى أن جنينة ضلل الرأي العام.

واضاف حشمت -في تصريح خاص لـ”رصد”-: لن تستعيد المؤسسة العسكرية  قيمتها واحترامها إلا بابتعادها عن العمل السياسي وقيادة المجتمع والدولة التي تأخرت في عهدهم عشرات السنين للخلف.

ويعلق  محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي: استدعاء المستشار هشام جنينة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة هي قصة كل مصرى اليوم، يرفض السكوت على الظلم أو عن مظالم الآخرين أو عن نقد سياسات السلطة وانحيازاتها وقراراتها.

وأضاف سيف الدولة -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه لا فرق فى ذلك بين إسلامي واشتراكي وقومي وليبرالي.. لا فرق بين متظاهرأو كاتب أو متقاض، لا فرق بين من شارك في ٣٠ يونيو ومن رفضها، مؤكدا أن الكل مستهدف.

وأشار إلى أنه حتى البرلمان الذي صنعته أجهزة الأمن على أيديها، ممنوع على نوابه انتقاد الحكومة أمام وسائل الإعلام، محظور على نواب الشعب إظهار الحقائق أمام الشعب الذي انتخبه، وإلا فإن قائمة الاتهامات جاهزة، الاتصال بجهات أجنبية بهدف هدم الدولة وتهديد وجودها وأمنها القومي.

وتابع: في ظل هذا السجن الكبير، وبعد تكبيل وتقييد الجميع، تفعل السلطة ما تشاء بدون تعقيب، تفرط في تيران وصنافير، تُمارس علاقاتها الدافئة مع العدو الصهيوني، تدعم تبعيتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع العدو الأميركي، وتحظر نشر أي معلومات عن الفساد المستشري في أركان الدولة، وترفع الدعم عن الفقراء، تهدر أموال الدولة في مشروعات كبرى فاشلة، تقوم بتعويم الجنيه أمام الدولار تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحصن صفقات الخصخصة وبيع القطاع العام، وتوزع الأرض مجانًا على المستثمرين الأجانب، وتقوم باقتراض ديون جديدة بالمليارات ستدفع ثمنها الأجيال القادمة، وتشتري شرعيتها الدولية بصفقات كبرى من الألمان والفرنسيين والروس، وتستورد الغاز من إسرائيل، تسير في ركاب المملكة العربية السعودية بعد أن كان لنا دومًا الريادة العربية والقائمة تطول.

واختتم سيف الدولة: السنوات القليلة الماضية أثبتت أن الحرية ليست فوضى كما يدعون كذبا، بل هي الوحيدة القادرة على حماية الدولة ومواردها ومصالحها الوطنية وأمنها القومي، كما أنها الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وانتشال الناس من فقرها، أما الفوضى الحقيقية فهي الاستبداد والقبضة البوليسية وتكميم الأفواه.

ويؤكد مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، أننا امام منظومة حكم انتقامية لكل من يكشف الفساد.

وأضاف حمدان في تصريح خاص لـ”رصد”: إن الدولة التي أفرجت عن نظام مبارك ورموز فساده تحقق مع كاشف الفساد، وهو أمر غير مستبعد عن دولة الفساد فيها اقترب من عنان السماء.

وتابع: رغم أن وثائق بنما بها 72 اسما من اسماء رجال مبارك ومسؤولين حاليين في الدولة إلا أننا الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحقق في تلك الوثائق.