وجلس الدكتور محمد مرسي على عرش مصر ، وتحققت أحد آيات الله عز وجل في كونه .. قال تعالى : " وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ {5} وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ {6}" سورة القصص

وبهذا الامتنان الرباني وضع الله عز وجل أمانة إصلاح مصر في عنق الدكتور محمد مرسي ؛ لننتقل من زمن النضال الكلمي للكفاح العملي ، وخلال فترة وجيزة لابد أن يظهر أثر التغيير الذي حدث في مصر ، فالعيون كلها مفتوحة على القصر الجمهوري والشارع كله يترقب قرارات عاجلة لحل أزماته التي تراكمت عقوداً وقروناً عدة .

وإذا كان الدكتور مرسي ومن خلال برنامجه الرئاسي قد ألزم نفسه بحل عدد من المشكلات كالنظافة والمرور وأزمة الوقود والأمن ورغيف الخبز خلال فترة لا تتجاوز المائة يوم ؛ فإن البرامج والخطط الحكومية لحل هذه الأزمات يجب أن توضح وأن يعرف كل مواطن ومسئول في مصر مقدار مساهماته في حل هذه المشكلات وعلى الجميع أن يعي أن د. مرسي ليس بيده العصا السحرية التي ستنقلنا في لحظة من حال إلى حال بدون بذل مجهود أو تقديم تضحية من مال ووقت وجهد لحل هذه المشكلات المتفاقمة ، لكن كيف وفي أي إطار هذا هو الدور المطلوب من الحكومة وحزب الحرية والعدالة من خلال قواعده المنتشرة في كل ربوع مصر.

تحتاج الفترة القادمة أيضاً إلى توقيف القصف الإعلامي بشتى أسلحته من فضائيات وصحف ومواقع الكترونية همها الأول إفساد خطط الإصلاح وتأليب الشارع على الرئيس المنتخب وخاصة القنوات الإعلامية الممولة من أرباب النظام السابق فالتهاون معها كفيل بجر البلاد إلى شر لا يحمد عقباه وهي قنوات معروفه بالأسم ومموليها لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ، فليس هناك مانع من إصدار قانون بتغليظ عقوبة نشر الأخبار الكاذبة ليكون غرامة بملايين الجنيهات لا تقل عن عشرة ملايين كما هو حادث في بلاد كثيرة كبريطانيا التي تغلظ العقوبة حال نشر أخبار كاذبة وبدون الدخول في مشاكل حبس الصحفيين ، فالغرامة المالية الضخمة كفيلة بأن يتحرى كل صحفي أو مذيع أو محرر كل خبر ينشره على العامة ، ويجنب بذلك المجتمع خطر هذه العشوائيات الإعلامية.

أما أحد التحديات الهامة التي سيواجهها الرئيس فهي كيفية الاستفادة من الجهاز الإداري للدولة في حل المشاكل التي طرحها للحل في أول مائة يوم ، وهذا الجهاز الإداري كما يعلم الجميع لم يصوت للرئيس وإنما كان يفضل المرشح الآخر ، والقائمون على هذا الجهاز الضخم يفضلون حالة الاسترخاء التي يعيشون فيها والاستهبال والتعاظم على المواطنين وتعطيل مصالحهم والتفنن في خلق المشاكل وكله بالقانون ، هذا الجهاز الإداري ذو السمعة السيئة في استخدام البيروقراطية القانونية لتعطيل خطط التنمية والتطور يحتاج إلى قرارات عاجلة وثورة حقيقية في قوانين العمل التي تسير شؤونة ، وتحتاج مصر إلى الارتقاء في هذا المضمار لتنتقل إلى الحكومة الالكترونية وتطوير القائمين بالعمل في هذا الجهاز وتطبيق قانون الثواب والعقاب بشكل صارم على من تسول له نفسه تعطيل مصالح البلاد والعباد.

الأمانة في عنق الرئيس كبير والتحديات التي أمامه عظيمة والشعب عليه دور كبير في هذه المرحلة ، وعلى كل منا أن يسعى للتعرف على دوره في تطوير مصر وتقدمها كذلك على مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة والحكومة سرعة وضع برامج العمل التي ستسير عليها مصر خلال الشهور القادمة لننتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

المصدر: رصد