قال المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن القضية التي تحمل رقم (173)، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “التمويل الأجنبي“، المتهم فيها مع الصحفي والحقوقي حسام بهجت وحقوقيون آخرين يشوبها العديد من التجاوزات والأخطاء بداية من عقد قضاة التحقيق لمؤتمر صحفي يطعن في عمل بعض المنظمات وهبوط طائرة حربية في مصر لتنقل المتهمين إلى خارج مصر.
وأكد عيد في تصريحات له نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن طلب التحفظ على أمواله، يستند لمعلومات كاذبة ومفبركة لضابط أمن دولة يُدعى “محمود على محمود” والذي قال إنه يتلقى أموالا على حسابه الشخصي، وحين فشل في تقديم دليل، نقل بعض تقارير عن الشبكة العربية عن حرية التعبير والحبس الاحتياطي.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي.
