للعام الثالث على التوالي أعلنت الحكومة المصرية عن عجز جديد في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016م – 2017م، والذي بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه حمل رئيس البرلمان المسؤولية على أعتاق النواب لأنهم يتحدثون عن أزمة الدولار.

وأكد وزير المالية عمر الجارحي، أثناء إلقاء مشروع الموازنة على الجلسة العامة للبرلمان، أن الدين الحكومي، كما تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2016م – 2017م، سيصل إلى نحو 3. 1 ترليون جنيه، بما يعادل 97. 1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

ولم يجد رئيس البرلمان علي عبدالعال أحدا دون نوابه لتحميلهم المسؤولية، إذ به أثناء جلسه عرض بيان الحكومة  حذر عبد العال، أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام، بإحالة المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدًا لمعاقبتهم، مبررًا تحذيره بظروف مصر الاقتصادية.

وقال عبدالعال في الجلسة العامة “دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولًا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومي”.

وأضاف أن تلك الأحاديث ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد، والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها.

وقال عبدالعال: “رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلى السياسات العامة للدولة، والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل”، وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على الفور.

من جانبه أكد النائب البرلماني ورجل الأعمال خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بمحافظة سوهاج، أن التحذير غير مقبول بالمرة، وللنواب الحق في إبداء رأيهم في أي قضية، وإن كان التعليق عن الأزمة يزيديها فلماذا المدح في سياسات الحكومة الاقتصادية يقلل من الأزمة أو ينهيها.

وقال أبو زهاد في تصريح لـ”رصد” العشرات من النواب اعترضوا على هذا التهديد لأنه وصاية على العمل البرلمان، وللنائب البرلماني الحق في التعليق على أي أزمة أو قضية تهم الرأي العام داخل أو خارج البرلمان، وإلا نتحول إلى موظفين ندخل الجلسة وينتهي دورنا كنواب عن الشعب على هذا الحد.

وطالب أبوزهاد تواب البرلمان بإيجاد حلول سريعة، والمشاركة في وضع خطة اقتصادية عاجلة وعدم الاكتفاء بدور سن القوانين والتعليق على أداء الحكومات فقط.

وتعاني مصر من أزمات تضرب الحالة اقتصادية واحدة تلو الآخر، مع تراجع إيرادات قناة السويس بالمقارنة بالعام الماضي، ووفقًا لبيانات أوردها توفاي في مذكرة بحثية له مؤخرًا، إجمالي التحويلات إلى مصر تتراجع بالفعل بنسبة 15٪، مقارنة مع العام الماضي، الأمر الذي سوف يضغط على الأسر الفردية واستهلاكهم.

بالإضافة إلى ذلك، في الوقت الذي يتصدع فيه النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، تقوم الشركات بتسريح الموظفين – الذين كثير منهم عمالة أجنبية، وهذا يمثل مشكلة كبيرة لمصر، حيث سيؤثر ذلك على أوضاع المصريين الوظيفية بالدول العربية النفطية.

وبذلك تعد مصر واحدة من البلدان الأكثر عرضة للتأثر من تباطؤ النمو الناتج عن انخفاض أسعار النفط في دول الخليج، والتحويلات من المواطنين العاملين هناك.