يعقد مجلس نقابة الصحفيين المصريين الآن اجتماعًا لأعضاء الجمعية العمومية، لبحث آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة؛ حيث وجه مجلس النقابة الدعوة للصحفيين لحضور الاجتماع؛ “لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابي، وكرامة الصحفيين”، بحسب بيان أصدره المجلس مساء أمس الثلاثاء.
مذكرة حول الأزمة
وعرضت نقابة الصحفيين، قبل ساعة من بدء المؤتمر العام الذي دعت إليه، مذكرة حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، وسردت النقابة خلال المذكرة أهم الوقائع التي حدثت منذ بدء الأزمة، ومن ضمنها محاصرة قوات الشرطة مقر النقابة، لا سيما استجلابه حشودًا من أرباب السوابق والمسجلين خطرا لايهام الرأي العام بأنهم مواطنون شرفاء يستنكرون الموقف، فضلاً عن اعتدائهم على الصحفيين بدنيًّا والإشارات البذيئة وإلقاء الحجارة على مبنى النقابة.
وأكدت المذكرة أن النقابة حاولت أن تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها ولم تكن لتأخذ أي إجراء يخالف القانون، مشيرًا إلى أن التوصيف الأمثل لما جرى هو أن النقابة دافعت عن قوة القانون في مواجهة قانون القوة.
التمسك بمطالب 4 مايو
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الجماعة الصحفية، أوضحت بحشدها المهيب في الرابع من مايو إيمانها بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاء لدولة القانون.
وأضاف قلاش في تقريره لأعضاء الجمعية العمومية حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية أن مجلس النقابة سيكون على قدر المسؤولية وسلك كل السبل لتحقيق مطالب اجتماع 4 مايو رغم كل الضغوط العنيفة والتشويه المتعمد، لافتًا إلى أن المجلس لم ينجرف إلى معارك جانبية، وما زلت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة، التي قدمها النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم.
وأوضح قلاش أنه منذ تلك اللحظة التي سجلت انتصارا كبيرا لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض معركة الكرامة في كل المسارات ومواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية فأعلن أنه في انعقاد دائم ومفتوح لمتابعة تطورات الأزمة على كل المستويات، سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.
وأشار إلى أنه كان لزامًا على مجلس نقابة الصحفيين أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذي دعت له النقابة، ليؤكد أننا مستمرون في دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا ودون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة في حق النقابة والجماعة الصحفية”.
وتابع نقيب الصحفيين: “النقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العدالة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفي، ومنها بند 13 في باب الالتزامات والحقوق، والذي ينص على: “يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كل أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية بما في ذلك استخدام السلطة والنفوذ في إهداء الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني”، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية”.
لجنة برلمانية: الخلاف لا ينبغي تصعيده
وفي المقابل دخلت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب (الصحفي) أسامة هيكل، على خط الأزمة، وأعدت تقريرًا حولها انتهت فيه إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة في واقعة القبض على الزميلين من داخل النقابة (بين النقابة ووزارة الداخلية) هي أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانونها التي تحظر التفتيش داخلها إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف التقرير: “حيث إن هذه الواقعة محل خلاف قانوني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس أي جهة أخرى”.
وأكدت اللجنة أن الخلاف القانوني بين الجهتين لا ينبغي أن يتم تصعيده للمستوى السياسي من أي طرف منهما مهما كانت الظروف.
التمسك بعمومية مطالب 4 مايو
وفي المقابل، ساد اتجاه بين الصحفيين يدعو للتمسك بمطالب اجتماع جمعية 4 مايو الحالي، الذي طالب باعتذار رئاسة الجمهورية، وإقالة وزير الداخلية.
ودعا عضو الجمعية العمومية كارم يحيى إلى محاسبة مجلس النقابة على أدائه منذ “الاجتماع العظيم” في الأربعاء 4 مايو، على حد قوله، مضيفا: “لنتمسك بمطالبنا، ونناقش وسائل تحقيقها، ولنحاسب من قصر ومن طعن الصحفيين في الظهر لحساب الأمن، والسلطة التنفيذية”.
وأضاف يحيى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليكن صوت أعضاء الجمعية العمومية، وبخاصة من الشباب، هو الأوضح والأعلى”.
الضغط على الصحفيين
واعتبر الكاتب الصحفي الموالي للنظام، أحمد رفعت، أن قانون الصحافة الجديد إعلان بانتهاء الأزمة.
وقال: “يمكننا القول إن أحلام الصحفيين تحققت أخيرا في القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء.. اليوم انتهى فصل الصحفي تعسفيًا، وتحققت حصانته النسبية وحصانة مسكنه ومقر عمله، وبات حقه في المعلومات إلزاميا – لكن يجب النص على عقوبة للمخالف من المسؤولين- واستقر حقه في الحفاظ على سرية مصادره”.
وأضاف: “استمر حق نقابة الصحفيين في التمثيل والاشتراك والشراكة في إعداد أي قانون يمس المهنة، وتجددت حصانة الصحف ضد المصادرة أو إلغاء تراخيصها، وتجدد نص القانون على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم إلا القانون، وأنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، وألغي الحبس في قضايا النشر، كما حصلت الصحف القومية على مزيد من الحرية، وتم النص على كونها منابر لحرية الرأي ولا تتبع السلطة التنفيذية”.
وأشار رفعت إلى أن “هذه ملامح قانون يصدر بعد أزمة كبرى، ومهولة.. فماذا يمكن أن يحصل الصحفيون إذن لو لم تكن هناك أزمة؟”.
وأردف: “وفقا لفهمنا فالقانون -وفي حال مروره من البرلمان- تقدمه الحكومة لتنهي الأزمة مع الصحفيين بطريقتها، ولو كنت نقيب الصحفيين لعقدت اليوم مؤتمرا صحفيا يرحب بالقانون وبمواده وبطريقة إصداره، وأعلن فيه تحقق أحلام الصحفيين في قانون محترم ومتحضر، وأمسك بطرف الخيط المقدم من الدولة، وأعلن بعد التشاور العاجل جدًّا مع المجلس وحكماء وشيوخ المهنة وشباب الصحفيين انتهاء الأزمة مع الحكومة”، حسبما قال.
استقلال الصحافة
وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بصيغته التي انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة: مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بالشكل الذي انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أصابه الكثير من العوار الدستوري، وأنه معرض للطعن على عدم دستوريته حال إقراره.
وأكد العدل أن جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية في التعامل مع مشروع القانون، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأي حوله من جانب الصحفيين، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابي أيضًا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية، مرورًا بتجاهل مطالبة نقابة الصحفيين بمناقشته قبل إقراره وتحويله إلى الجهات المعنية.
نحو المزيد من الانتهاكات
وحذر العدل من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها نقابة الصحفيين في الوقت الراهن، التي فرضتها حالة التعدي السافر على قانونها ومقرها من جانب أجهزة الدولة، مما يفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين، وهو أمر يجب أن تنتبه إليه الجماعة الصحفية جيدًا.
ولفت العدل إلى أن مشروع القانون الحالي هو يهدف إلى صحافة حكومية، لم يراع الصحافة المستقلة والحزبية، موضحًا أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم، وأنه أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يراع العدالة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلًا عن ممارسته تمييزًا عنصريًّا بين الصحفيين، ما بين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات الخاصة والحزبية، وطالب العدل الجماعة الصحفية بأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التي تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة.
ويعلق د. حسن علي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام بجامعة المنيا قائلاً: إن المسودة الأولية لقانون الصحافة والإعلام الموحد كانت متعجلة وتنقصها الدقة والتنظيم ولكن تم الأخذ بالكثير من الملاحظات والمقترحات التي سجلها في مقالاته حول مشروع القانون.
وشملت الملاحظات حوالي 12 انتقادا تم تنفيذ 4 مقترحات منها تخصيص مادة لتعريف وتحديد المصطلحات الإعلامية مثل تحديد من الصحفي ومن الإعلامي وما تعريف المؤسسة الصحفية والصحيفة وغيرها، وحسب التعريفات فإن الإعلامي يجب أن يكون عضوا بنقابة الإعلاميين رغم إطلاق اللقب على الكثيرين من قبل تأسيس النقابة، كما تم منع الجمع بين منصبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة ورئيس تحريرها.
