أفاد خالد علي المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ألزمت دفاع الحكومة بتقديم صورةٍ من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمَّ بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، للاطلاع عليها.

ورد المحامي الحقوقي على ما قيل من قبل بعض الفقهاء القانونيين بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لدخولها ضمن أعمال السيادة بقوله في تصريحات صحفية، “الاتفاقية موقعة من الحكومة المصرية، ولذلك تخضع لاختصاص ومراقبة مجلس الدولة، أمَّا إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص، بحجة أنَّها قرار سيادي موقع من الرئيس، فليس أمامنا جهة قضائية أخرى نرفع أمامها الدعوى، سوف نحتكم للشعب ليقول كلمته“.

وخلال نظر الطعون على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قدم خالد علي، أطلس أعدته وزارة الدفاع في 2007م، لمحكمة مجلس الدولة، والذي يؤكد مصريتهما.

وأشار الأطلس إلى أن الجزيرتين مصريتين وتقع ضمن محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وفقا لمانشرته جريدة “البداية” من صور لصفحات الأطلس.

وأكد علي خلال مرافعته أمام مجلس الدولة، على أن قضية الجزيرتين عابرة للانتماءات السياسية والحزبية، ولكنها قضية أمة بالكامل ترفض المساس بأرضها، أو التنازل عن جزء منها.

وكانت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أجَّلت أولى جلسات نظر الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتَّب عليه من إعلان جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتين، لجلسة السابع من يونيو المقبل؛ للإطلاع وإلزام الدولة بتقديم صورةٍ من الاتفاقية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أنَّ الطاعن فوجئ بإعلان رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا، توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيَّما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.