استيقظت مصر، يوم الثلاثاء، على 3 مصائب كبرى، بداية من ارتفاع معدل التضخم السنوي وإعلان الشركة القابضة للمياه عن أزمة مرتقبة في المياه بسبب فيضان النيل، وآخرها انتشار قواقع وتهديدها لـ 50 ألف فدان في محافظة البحيرة، وذلك بعد يوما مشتعلا، شهدت فيه محافظتا القاهرة والجيزة 5 حرائق، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وخسائر تقدر بالملايين.
انتشار القواقع
الكارثة الأولى هي ما يعانيه مزارعو قرية الكفاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، كارثة حقيقية تسببت في خسارة كبيرة لجميع الأراضي الزراعية بالمنطقة، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان؛ حيث أصيبت بهجوم من “قواقع” الترع إلى الأراضي المنزرعة، نتيجة خلط مياه الصرف مع الري.
وقال محمد السري أحد المزارعين والذي يمتلك 20 فدانا، أصيبت بأكلمها بانتشار القواقع بالمحصول، إن المشكلة تفاقمت إلى حد كبير، ولم نجد أهتماما منذ ظهور القواقع بالترع من 4 سنوات، مضيفا أن القواقع تنتشر في فصل الشتاء بشكل مذهل، وتندثر في فصل الصيف نهارا.
وأضاف السري، أنه مع مرور الوقت، بدأت القواقع تنتشر بالأراضي وبدأت بمرحلة النقر على الشجر وتجريح لقشور النباتات، إلى أن أدت إلى تلف الأشجار والمحاصيل التي بلغت 70% من الموالح.
وأشار إلى أن الفلاحين ناشدوا المسؤولين بمديرة الزراعة والجمعية الزراعية فى مديرية التحرير، وكان الرد هو المكافحة الجماعية.
وأكد الدكتور كامل قريش أستاذ الزراعة بجامعة الإسكندرية، إن القواقع تقوم بدور الوسيط في نقل الفيروسات والبكتيريا التي تصيب جذور معظم النباتات، ومنها إلى الإنسان والحيوانات والطيور، فتصيبهم بأمراض الديدان الشريطية.
وفي تصريح خاص لـ”رصد” طالب قريش معهد البحوث بإرسال خبراء الحشرات من أساتذة وباحثين لأخذ عينات من هذه القواقع، لتوفير المبيد الخاص به أوتصنيعه، حيث يزداد معدلات نشاط القواقع بكافة أنواعها مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة.
فيضان النيل
والكارثة الأخرى، كشف عنها الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي صرح بأن مصر ستواجه أزمة في المياه خلال الفترة المقبلة، وأنّ فيضان النيل العام الجاري، كان الأقل على مدى 45 سنة مضت.
وأوضح بيومي خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أنّ خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتغطية القرى بالصرف الصحي.
معدلات التضخم
والثالثة ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر، والذي وصل إلى 10.9% في أبريل الماضي، من 9.2% في مارس المنصرم، وفق ما أُعلن أمس الثلاثاء.
وقال الجهاز في بيان له إن ارتفاع معدل التضخم، يرجع إلى زيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس.
وبحسب مقياس أسعار المستهلكين في المدن فقط، أعلن الجهاز أن معدل التضخم سجل 10.3% في أبريل الماضي، ارتفاعا من 9% في مارس الماضي، وهو أول ارتفاع منذ نوفمبر 2015م.
في السياق نفسه، أعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر، اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد السلع والخدمات المتقلبة الأسعار مثل الخضروات والفواكه- قفز إلى 9.51% في أبريل من 8.41% في مارس.
ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل تدهور قيمة العملة المحلية بسبب تراجع الاقتصاد المصري، وانكماش دخل البلاد من النقد الأجنبي، وقد خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري رسميًا بنحو 14% في مارس الماضي، ليبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك 8.88 جنيهات، وفي السوق الموازية وصل إلى 11 جنيه.
