أعلن وزير العدل في بنجلاديش أنيس الحق أن السلطات أعدمت، اليوم الثلاثاء، مطيع الرحمن نظامي زعيم الجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في البلاد بعدما أدين بارتكاب جرائم حرب بعد أيام من خسارته آخر استئناف لتغيير الحكم، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مطيع والجماعة الإسلامية في بنجلاديش.
ونبدؤها بمعلومات عن الجماعة الإسلامية
التأسيس
تعد الجماعة الإسلامية في بنجلاديش من أكبر الأحزاب السياسية الدينية معارضة وعلنية في البلاد، حيث تأسست في البداية في باكستان الكبرى “باكستان وبنجلاديش” قبل استقلال الأخيرة، كما أنها ثامن جماعة مشهورة ظهرت في العالم الإسلامي في العصر الحديث، وتعود ملامح تأسيسها حين اجتمع في 16 أغسطس سنة 1941، 75 رجلًا في لاهور من مختلف أنحاء البلاد بقيادة أبي الأعلى المودودي، وأسسوا الجماعة الإسلامية، وانتخبوا المودودي أميرًا لها.
مقرها
وفي العام 1943 نقلت الجماعة الإسلامية مركزَها الرئيسي من لاهور إلى دار السلام، وهي إحدى قرى مدينة بتهانكوت.
ومع إعلان قيام دولة باكستان في 28 أغسطس 1947م، انتقل المودودي مع زملائه إلى لاهور؛ حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي يناير 1948م، بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر، ألقى المودودي أول خطاب له في كلية الحقوق، وطالب بتشكيل النظام الباكستاني طبقا للقانون الإسلامي.
وظل المودودي يلح على مطالبة الحكومة بهذا المطلب، فألقى خطابا آخر في اجتماع عام بكراتشي في مارس 1948م تحت عنوان “المطالبة الإسلامية بالنظام الإسلامي”.
اعتقال أول مؤسس
وبعدما رفضت الحكومة عن الرد على تلك المطالب قامت في 4 من أكتوبر 1948م، باعتقال المودودي وعدد من قادة الجماعة الإسلامية، ولكن ذلك لم يصرف المودودي وبقية أعضاء الحركة من الاستمرار في المطالبة بتطبيق النظام الإسلامي، وأظهر الشعب تعاونه الكامل مع الجماعة في مطالبها حتى اضطرت الحكومة إلى الموافقة على قرار الأهداف الذي يحدد الوجهة الإسلامية الصحيحة لباكستان في 12 من مارس 1949م.
وبعد ذلك بنحو عام في 28 من مايو 1950م اضطرت الحكومة إلى إطلاق سراح “المودودي” وزملائه.
موقف الجماعة من استقلال بنجلاديش
وفي عام 1971 استقلت بنجلاديش عن باكستان عقب حرب استمرت شهورا بين الانفصاليين والحكومة والجيش الباكستاني، وكانت الجماعة الاسلامية من مؤيدي الوحدة وعدم انفصال بنجلاديش عن باكستان.
هيكل الجماعة
للجماعة أمير ينتخبه أعضاؤها بأغلبية آرائهم انتخابا مباشرا، وهو ليس بمثابة أمير المؤمنين -حسب المصطلح الشائع المعروف- وللجماعة مجلس مركزي للشورى لمساعدة الأمير، ينتخب أعضاءه أعضاءُ الجماعة لمدة ثلاثة سنوات، وعلى الأمير أن يقوم بواجباته وينفذ أحكامه دائما بمشورة مجلس الشورى، أما قيِّم الجماعة أي أمين سرها العام، فيعينه الأمير من أعضاء الجماعة بمشورة مجلس الشورى.
وللجماعة أكثر من 120 نقطة منتشرة في معظم مدن بنجلاديش وقراها، ولكل فرع منها أمير محلي وقيم ومجلس للشورى ومكتبة لتوزيع كتب الدعوة ومؤسسة مالية -بيت المال- يدخر فيها ما يؤدي أعضاء الجماعة وأنصارها والمتأثرون بدعوتها من زكاة أموالهم السنوية وما يتبرعون به من ذات يدهم حسب ما تقتضيه الحاجة.
ويحكم الجماعة دستور مكتوب، ينص على كافة أوجه وأساليب العمل الحزبي، ومنها أن تعقد انتخابات كل خمس سنوات، لانتخاب أمير للجماعة، وأن تعقد انتخابات كل ثلاث سنوات، لانتخاب أعضاء مجلس شورى الجماعة، كما يؤكد دستور الجماعة الإسلاميّة على أن أميرهم لا يعتبر (أمير المؤمنين)، بل يلقب بـ(الأمير) فقط، وللجماعة أكثر من 6 ملايين عضو مؤيد، وأكثر من 25 ألف عضو عامل.
أما عن مطيع الرحمن أمير الجماعة المنفذ فيه حكم الإعدام فنرصد لكم أبرز المعلومات عنه والتي جاءت كالتالي..
النشأة
وُلد مطيع الرحمن نظامي، أمير الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، عام 1943 في الهند، وتخرج في جامعة دكا ببلاده، وحصل على درجة الدكتوراه منها في مجال الاقتصاد.
أمير للجماعة في بنجلاديش ونائب برلماني
ترشح للانتخابات البرلمانية في بلاده للمرة الأولى عام 1986، وأصبح أمينًا عامًا للجماعة الإسلامية ببنجلاديش في ديسمبر 1988، ثم فاز بعضوية البرلمان في 1991 وانتُخب بعدها رئيسًا للوفد البرلماني، وانضم إلى ما عُرف بـ”لجنة القضاء على المتعاونين والعملاء” في 1992.
تم انتخاب “نظامي” كأمير للجماعة الإسلامية في 2000 وترأس الحزب التابع لها، الذي اتخذ موقفًا معارضًا من استقلال بنجلاديش. واستمر انتخابه لعضوية البرلمان عدة مرات منها مرة حصل فيها على أغلبية الأصوات في العام 2001، الذي عُيِّن فيه وزيرًا للزراعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء من 2001 حتى 2006.
الاتهامات بقيادة فرقة البدر
ويتهمه خصومه السياسيون بقيادة فرقة “البدر”، التي كانت لجنة شعبية مسلحة، وكذلك قيادة جناح الطلبة في الجماعة الإسلامية والذي عاون الجيش الباكستاني ضد المتمردين، إبان الحرب بين الهند وباكستان في 1971 والتي استمرت 6 أشهر، وأسفرت عن انفصال شرق باكستان وإعلان دولة بنجلاديش المستقلة.
الحبس للمرة الأولى
وواجه نظامي الحبس للمرة الأولى في 2007 حين قدمت النيابة العامة البنغالية طلبًا للمحكمة في العشرين من ديسمبر بإجراء تحقيق جديد وموسع في قضية تعود إلى العام 2004 تتعلق بتهريب 10 شاحنات محملة بالأسلحة إلى “جبهة أصام للحرية”، التي تقوم بعمليات مسلحة في شرق الهند، ثم أُلقي القبض على نظامي في 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وظل محتجزًا حتى أدرجت النيابة اسمه في لائحة المتهمين بالقضية بعد تحقيقها الموسع في 26 يونيو 2011.
الإعدام
ويأتي تنفيذ حكم الإعدام لقرار قضائي سابق بإعدام نظامي في يناير 2014، أثناء وجوده في منصب وزير الصناعة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب منها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971.
ورفضت المحكمة العليا في بنجلاديش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي.
لكن رأى المعارضون للنظام الحاكم في بنجلاديش أن التهم مسيسة، وأن الحكومة تستهدف المعارضين السياسيين لرئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، ووصفت الجماعة الإسلامية المحاكمة لنظامي وآخرين من أعضائها بأنها “مسرحية”.
وسبق وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تضامنها معه وقالت: إن المحاكمة لا ترقى للمعايير الدولية، وصفت منظمة “لا سلم بغير عدل” الحقوقية الإيطالية إجراءات المحكمة بأنها “سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية”.
ودافع نظامي من قبل عن نفسه مؤكدا أنه لا توجد أدنى علاقة له بالأسباب التي دعت إلى حدوث الإبادة الجماعية، نظرًا لأنه كان رئيسا للجبهة الطلابية لباكستان الموحدة حتى أواخر شهر سبتمبر من العام 1971، وبعدها لم تكن له أية أنشطة سياسية والتحق بمؤسسة للبحوث، ما ينفي التهمة السادسة عشرة عنه من “استخدام نفوذه كقائد فرقة للتخطيط لإعدام مفكرين”، كما نفى قيادته لفرقة البدر.
