أكد المعهد الدولي للصحافة إدانته لأحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق 3 صحفيين فيما يعرف بقضية التجسس لصالح قطر.
وقال المعهد في تقريره الذي تضمن مقتطفات من البيان الأخير بخصوص أحكام الإعدام: إن صحفييْن يعملان لصالح شبكة الجزيرة الإخبارية هما علاء سبلان الأردني الجنسية، وإبراهيم هلال، وأسماء الخطيب التي تعمل لصالح شبكة رصد الإخبارية المؤيدة للإخوان المسلمين -بحسب التقرير- قد حكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء المصري.
وأضاف التقرير أن المحققين اتهموا الثلاثة صحفيين بتسريب أسرار حساسة تكشف أسرارًا عسكرية، ومع ذلك فإن الدفاع يزعم أن هذه الوثائق تم إخراجها من القصر الرئاسي لحمايتها في ظل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013 ، كما يؤكد الدفاع على أن النيابة فشلت في إثبات تهمة الجاسوسية.
وأكد المعهد في بيانه أن الحكم الأخير فاقم من الوضع المتردي أصلاً لحرية الصحافة في البلاد، وطالب الحكومة بعدم إقراره.
وقال بيان المعهد: “للأسف فإن النظام القضائي المصري أصبح سيئ السمعة بشكل متزايد خلال الأعوام الأخيرة؛ نظرا لسجله الضعيف في القضايا المتعلقة بالصحفيين، بما في ذلك قضية صحفيي الجزيرة، وغرفة عمليات رابعة، والعديد من القضايا الأخرى”.
وأضاف البيان: “إننا نطالب الحكومة المصرية بعدم إقرار أو تنفيذ هذه الأحكام، ونطالب الدول الأخرى بعدم احترام هذه الأحكام، كما أن الصحافة ليست جريمة، ويجب ألا يواجه الصحفيون الانتهاكات، والمضايقات، والتخويف، ناهيك عن التهديد بالقتل الذي تقره الدولة”.
ولفت التقرير إلى أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين للقبض على اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر ومحمد السقا اللذان يعملان لصالح موقع يناير المعارض لسياسات عبدالفتاح السيسي، كما شهد الأسبوع الماضي تسريب وزارة الداخلية المصرية مذكرة داخلية عن طريق الخطأ تتضمن استراتيجيات لتحسين صورة الوزارة ومواجهة الإنتقادات الموجهة لها بسبب اقتحامها للوزارة.
كما تقترح المذكرة فرض حظر للنشر؛ يهدف منع الإعلام من تداول قضية الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي عثر عليه مقتولاً في يناير الماضي.
