كشف التقرير الأسبوعي للبنك الكويت الوطني أن البنوك المركزية العالمية أدركت أن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أفضل للأسواق العالمية بهدف خفض المخاطر والأزمات التي تواجه كل الأسواق العالمية، خاصة بعد دخول الصين لسلة عملات يسيطر عليها الدولار لتقييم عملتها الوطنية اليوان.
وأوضح أن البنوك المركزية العالمية نجحت في تحقيق هدوء للتقلب الحادث بأسعار الدولار في فبراير الماضي، بعد تدخلها وبدون تنسيق أو تعاون مسبق، وذلك من خلال تأجيل المجلس الاتحادي الأميركي لرفع أسعار الفائدة، وبدء البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في الاتجاه إلى فرض أسعار فائدة سلبية.
وأكد التقرير أن الأسواق العالمية بدأت منذ فبراير الماضي بالارتفاع وخسر الدولار ما يقرب من نحو 7%، رغم تشكيك المستثمرين في الانتعاش الذي يترقبه المحللون، مع عدم توافر المؤشرات الاقتصادية العالمية الواضحة لهذا التعافي.
ونوه التقرير إلى أن المؤسسات الأميركية واجهت تراجعا في أرباحها وعانت الصادرات من ارتفاع الدولار وانخفاض حجم الطلب العالمي، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو لصعوبات تواجه الشركات في التوسع جراء ارتفاع المخزونات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الدولار في التراجع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأميركي، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا الواقع يفرض الحذر على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في سياسته النقدية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع اليورو خلال تعاملات الأسبوع الماضي لأعلى مستوى له في 9 أشهر، مشيرا إلى أن الصادرات سوف تظل الداعم الأكبر للاقتصادين الياباني والأوروبي، ذلك رغم توقعات بالبيانات الاقتصادية اليابانية الأخيرة بنمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق التقرير للاقتصاد الأوروبي مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أوروبا أبدى تراجعًا هامشيا، وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مارس الماضي للمرة الأولى منذ 5 أشهر، لافتا إلى أن الاقتصاد البريطاني يستمر في التباطؤ، بالتزامن مع استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
