طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الصحفيين بالكشف عن”انتهاكات وزارة الداخلية للدستور والقانون، وازدوادج معاييرها في أداء مهامها، مشيرًا إلى أنها يد الاستبداد الباطشة التي لا يجوز التغاضي عن خطورتها بحال من الأحوال، على مستقبل الوطن الذي ننشده، وطناً للعدل والحرية” مؤكدًا “لن يفلح القمع في إرهاب الوطنيين” على حد قوله.

وأدان الحزب اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، بقوله إنه “يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون ومحاولة واضحة للترهيب والانتقام من القوى الحية في المجتمع التي كانت ضمن طلائع ثورة يناير 2011م المجيدة، وقد بدا واضحاً للعيان مدى إستهانة أجهزة القمع بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، حيث يتمتع بإسناد ومباركة القيادات السياسية التي تتصور أن بإمكانها استعادة كل سمات نظام مبارك، لحماية المصالح الخاصة لقوى الفساد والاستبداد والاستغلال والاحتكار، تمهيداً للانخراط الكامل في مشروع الشرق الأوسط الجديد برعاية أمريكية وعلاقات تبعية وخضوع مقيت للرجعية العربية “.

وأضاف “لن يقبل حزب التحالف إزاء اقتحام نقابة الصحفيين بأقل من المحاسبة الحقيقية لمن أصدروا الأوامر،  ومن نفذوا هذا الجرم الواضح، وفي حدها الأدني الإقالة الفورية للقيادات المسئولة في الداخلية، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، والمبادرة بحوار مجتمعي حقيقي حول إعادة هيكلة هذه الوزارة التي أصبحت خطراً على مدنية وكيان الدولة ذاته، كما نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وخاصة من شباب الثورة”.

وشدد على أن “معركة حماية استقلال النقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني لن تثنيه ولن تلهيه عن الاستمرار في معركة إسقاط جرم العصر، المتمثل في تنازل السلطة عن جزء استراتيجي عزيز من أرض مصر، كأول سابقة من نوعها في التاريخ، وخاصة أن الهجمة على الحريات تتصاعد في إطار محاولات النظام المستميتة للتعمية عن اتفاقية الجزر، ومحاولة إشغال القوى الوطنية عن أهدافها الرئيسية”.

وتابع  الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي “النظام يحاول لملمة خيباته بتصعيد المطاردات والقمع للأحزاب والصحف والجماعات والنقابات والشخصيات الوطنية، وهو ما يكشف عن حقيقية مؤسفة بأنه لم يدرك بعد أسباب سقوط مبارك”.