بدأت وزارة الداخلية سريعا في تنفيذ خطتها التي أرسلتها الوزارة عن طريق الخطأ للصحفيين عبر البريد الإلكتروني، والتي تضمنت كيفية تعامل الوزارة مع أزمة نقابة الصحفيين، وتخويف الصحفيين، والإصرار على أنهم لم يقتحموا النقابة، واستغلال الأذرع الإعلامية للوزارة في تحسين صورتها في الإعلام، والاستعانة بضباط على المعاش لتحسين صورة الداخلية.

وشهدت برامج “التوك شو” أمس نشاطا ملحوظا لرجال الداخلية في الإعلام لتبرير عملية اقتحام النقابة، والإشادة بعملية الاقتحام، واستثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة، والمطالبة بمعاقبة مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بتهمة “التستر” وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات كما تضمنت الرسالة المسربة للصحفيين.

لواء شرطة يهدد الصحفيين بالمادة 144

هدد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الصحفيين، بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات، ومحاسبة مجلس نقابة الصحفيين بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، على حد قوله.

وقال المقرحي، خلال حواره لبرنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم” مع الإعلامي وائل الإبراشي: “أنا باخاطب النيابة العامة بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات تجاه من يتستر على أي شخص تحاول الداخلية القبض عليه”.

ومن جانبها هاجمت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اللواء فاروق المقرحي قائلة: “هي الشرطة باعتاك تهدد الصحفيين؟!”.

وأضافت حنان فكري -خلال اتصال هاتفي-: “كلام المقرحي عن تستر النقابة على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا تهديد لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب”.

وتابعت عضو مجلس نقابة الصحفيين: “يا سيادة اللواء لا تستقِ معلوماتك من “فيس بوك” هي النقابة لما كانت بتنظم مسيرات للاتحادية في ثورة 30 يونيو كانت حلوة والآن خونة وإرهابيين”.

إيهاب يوسف يتهم نقيب الصحفيين بالتسبب في الأزمة

قال الدكتور إيهاب يوسف، الخبير في إدارة المخاطر الأمنية: إن ما حدث من اقتحام الأمن لنقابة الصحفين أمس، رسخ للخلافات الموجودة بين الصحفيين والشرطة، مشيرا إلى أن النقابة ليست مكانا لحماية الخارجين عن القانون، وأن النقيب “يحيى قلاش” ما كان له أن يسمح بتواجدهم داخل هذا الصرح.

وأضاف “يوسف” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” الذي تقدمه الإعلامية نهاوند سري على قناة أون تي في لايف، أن الشرطة عليها تنفيذ القانون بضبط وإحضار المطلوبين، وأنه لم يحدث تفتيش لمقر النقابة.

وتابع أن الصورة الأكبر التي يجب أن تنظر إليها وزارة الداخلية هي صورة مصر أمام العالم، وما يحدث يعمل على تنفير المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر، ويعيد الصورة الذهنية المتضاربة عن مصر في الخارج.

وأكد يوسف أن نقيب الصحفيين إذا لم يسمح باحتواء النقابة للصحفيين الخارجين عن القانون كان سهَّل الأمر على الشرطة في القبض عليهم، ولم يحدث هذا الهلع والانشقاق الموجود حاليا.
 

القضية رقم “250”

أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، أن النقابات ليس لها حق في ممارسة السياسة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن دور النقابات هو رفع مستوى الكفاءة بين الأعضاء ومساءلة أعضائها في حالة التجاوز.

وأوضح الشاهد -في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” الذي يقدمه الإعلاميان خالد تليمة ونهاوند سري على قناة “أون تي في” الفضائية اليوم الثلاثاء- أن الأزمة بين الشرطة ونقابة الصحفيين هي “جس نبض” من قبل الدولة لفتح القضية رقم “250” المتهم بها العديد من الإعلاميين، مشيرا إلى أنه في حال فتح القضية سيحتمي المتهمون فيها بنقاباتهم والمنظمات الأهلية، واعتبر أن هذا سيكون “تقليدا بأنه لن يكون هناك عدالة في مصر”.

واعتبر أن استقبال نقابة الصحفيين لاعتصام عمرو بدر ومحمود السقا الصحفيين المتهمين في قضية التحريض على التظاهر مخالف للقانون، مشيرا إلى نص المادة “144” من قانون العقوبات الذي يعاقب كل من أخفى أو أعان متهما أو مطلوبا للعدالة على الفرار من وجه القضاء.

وذكر أن اعتصام “المطلوبين للعدالة” ليس مبررا لعدم محاسبتهم ومخالف قانونا، على حد قوله.

وشكك في مذكرة وزارة الداخلية “المسربة” التي نشرتها بوابة “الأهرام” الإلكترونية، وقال: “إذا كانت المذكرة صحيحة فليتم التقدم بها للنيابة العامة التي وصفها بـ”الحكم والخصم”، نافيا ما ذكر في المذكرة حول الاتفاق مع الخبراء الأمنيين لتحسين صورة الوزارة.

وفي سياق آخر، انتقد الإعلامي خالد تليمة خلال الحلقة واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين”، ردا على تصريحات اللواء مجدي الشاهد، مشيرا إلى وجوب أن تتفاوض الشرطة مع إدارة النقابة قبيل اعتقال الصحفيين المعتصمين.
 

زكريا سالم: النقابة تبنت الكثير من التظاهرات المخالفة للقانون

وحدثت مشادة كلامية بين الدكتور زكريا سالم الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، وأبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إثر إلقاء القبض على صحفيين من مبنى نقابة الصحفيين.

وقال الخبير الأمني خلال حواره ببرنامج “صح النوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي على فضائية “ltc”، إن النقابة تبنت الكثير من التظاهرات المخالفة للقانون إحداها تظاهرات المحامي خالد علي، الذي هتف فيها بسقوط النظام ووصفه بالعسكر.

ووصف أبو السعود الخبير بأنه “بتاع الدولة” ما أثار وقوع مشادة بينهما.

وألقت الشرطة أول أمس القبض على صحفيين مطلوبين أمنيا بتهمة التحريض على التظاهر من مبنى النقابة؛ ما أثار احتجاج الصحفيين على دخول الأمن للنقابة.

 اللواء أشرف أمين: لا يوجد قانون يمنع دخولنا نقابة الصحفيين

وجاء الخبير الأمني اللواء أشرف أمين ليؤكد كلام المقرحي، مستندا للمادة 144 من قانون العقوبات قائلا: “لا يوجد إطار قانوني يمنع دخول قوات الأمن في نقابة الصحفيين، ولكن أي مكان له قدسية ويجب أن يكون له قانون يمنع دخوله إلا بإذن.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم”، أن نقابة الصحفيين ليست مكانا للاختباء من الشرطة واحتواء الخارجين عن القانون أو المطلوبين في قضايا أمنية، وبالتالي فمن حق الداخلية أن تنفذ القانون وتضبط الخارجين عن القانون والهاربين في أي مكان كانوا.

وطالب بضرورة تعاون الجهات المحترمة، مثل نقابة الصحفيين وغيرها، في تنفيذ القانون، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين الجهة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية والجهة التي أصدرت الحكم.